التطورات السياسية والاقتصادية فى المجتمعات الحديثة تركت آثارا واضحة على بقية الشعوب نفسيا واجتماعيا.. لا تجد مجتمعا اليوم إلا ويتحدث عن زيادة معدلات الطلاق بين المتزوجين حديثا.. وانتشار ظواهر الزواج العرفى والمؤجل والخالى من الالتزامات.. وليس صحيحا أن مصر بها أكبر نسب طلاق فى العالم.. دول الخليج تشتكى مما نعانيه.. والغرب أطلق حملات محمومة ويصدر حاليا قوانين للحد من ظواهر العنف الأسري، والتى تقود حتما إلى الطلاق.. آخرها قانون صدر فى أيرلندا ودخل حيز التنفيذ يمنع اعتداء أى من الشريكين (الزوج أو الزوجة) على الآخر نفسيا وجسديا وجنسيا، وفى مصر أطلقت وزارة الشئون الاجتماعية المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج «مودة»، الذى يستهدف الحد من معدلات الطلاق المرتفعة..ويركز على عدد من المحاور أبرزها: أسس اختيار شريك الحياة.. وحقوق وواجبات الزوجين.. والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة وإدارتها، وكذا الصحة الإنجابية. وتفعيل جهات فض النزاعات الأسرية، ومراجعة التشريعات بهدف دعم الكيان الأسرى والحفاظ على حقوق الزوجين والأبناء.. المبادرة محاولة «رسمية» لترميم شرخ اجتماعى خطير يضرب البنيان الاجتماعى للأسرة المصرية، ويخلف أجيالا من الأطفال مصابين بمشكلات تربوية فى ظل علاقات غير متكافئة وغير سوية بين الآباء والأمهات.. وفى إطار موروثات اجتماعية رهيبة ترى أن الطلاق بداية حرب مفتوحة على جميع الجهات، ليس بين الزوجين، ولكن بين عائلتيهما أيضا.. الأمر يتطلب وقفة جادة على جميع الأصعدة.. وبدء حراك مجتمعى تقوده الجهات الدينية والجمعيات الأهلية لتتغير ثقافة بناء الأسرة، ليتم تحصينها ضد الانهيار فى أول اختبار على أرض الواقع. لمزيد من مقالات أحمد عبدالحكم