اقترح الدكتور عبدالحميد إبراهيم ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ، ضرورة أن يتضمن تعديل قانون الجمعيات الأهلية ، السماح للجمعيات بإنشاء شركات وصناديق خيرية ، لضمان استدامة تمويل أنشطتها، وذلك اتصالا بقانون التمويل الأصغر ، فى ظل عمل نحو 900 جمعية أهلية بنشاط التمويل المتناهى الصغر ، ونجاحها فى تقديم تمويل تخطى 17 مليار جنيه للمستفيدين، وذلك تلبية لمطالبات الجمعيات الأهلية العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية. وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال رئاستها اجتماع لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، بحضور ممثلى كل الجهات، أن اللجنة سيكون لديها مشروع مسودة يراعى المقترحات المقدمة من كل الأطراف المشاركة فى تشكيل اللجنة والجمعيات الأهلية التى شاركت فى الحوار المجتمعى حول القانون ، والتى بلغ عددها 1164 جمعية، تمثل كل المحافظات، وستسترشد بالتجارب الدولية، وما أمدتنا به وزارة الخارجية من مقترحات، بعد الاطلاع على تجارب دول العالم، وستتضمن المسودة مقترحات ومخرجات جلسة الحوار التى شارك فيها عدد من الشباب والتى نظمتها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذلك الحوار مع المنظمات الدولية العاملة فى مصر .وأضافت غادة والى أنه بمجرد انتهاء لجنة الصياغة من إعداد المسودة النهائية للتعديلات المقترح إدخالها على القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية سيتم إرسالها لمجلس الوزراء والوزارات، لإبداء الرأى فيها تمهيدا للدفع بها إلى مجلس النواب لتكمل مسارها التشريعي.