تابعت مثل الكثيرين حملات مقاطعة شراء السيارات، احتجاجا على أسعارها المرتفعة ومغالاة التجار والمستوردين رغم رفع الجمارك عن أغلب الماركات المنتشرة فى السوق المصرية.. ورغم أن الحملة أدت جزءا من أهدافها بتهدئة الطلب على الموديلات الجديدة.. إلا أن منطق التجار عجيب وآليات تحديد الأسعار لا تخضع لقواعد أو تراعى التكاليف الفعلية وأحوال المستهلكين.. ولن ألقى التهم جزافا فالبيانات التى أمامى ومن منطلق متابعتى لأحد الموديلات الأوروبية فقد كان سعرها العام الماضى 340 ألف جنيه للفئة الأولى.. وحاليا يعلن الوكيل عن تخفيض كبير على هذا الموديل خلال فبراير الحالى وأن السعر «الفرصة» 394 ألف جنيه يعنى بزيادة عن العام الماضى 54 ألف جنيه. كل ذلك رغم إلغاء الجمارك تماما على الأوروبى.أى منطق وأى سياسة تسويقية كى يصدع هؤلاء رؤوسنا ليل نهار بأن الأسعار انخفضت وأن الوكلاء والتجار لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الأرباح.. قس على ذلك أسعار قطع الغيار والبطاريات والإطارات والهياكل.. زادت الأسعار بلا أدنى مبالغة على 30% بدلا من خفضها بنفس النسبة.. سوق السيارات ينطبق حاله على بقية السلع والخدمات.. لا نسمع فيها إلا عن الزيادة ، أما التخفيض فهو دائما وهمى يخاطب شريحة ليست على دراية بالأسعار.. والسؤال: إلى متى ستظل الأسعار لدينا خاضعة لمستوردين لا يهمهم إلا انتفاخ جيوبهم وزيادة أرصدتهم بالبنوك.. هؤلاء بسياساتهم وتصرفاتهم يدمرون أبسط قواعد المنافسة الحرة.. فى حين عجزت تنظيمات الأعمال حتى الآن عن كبح جماحهم أو حتى الاتفاق معهم على سياسات عملية للأسعار وتحريكها وفق آليات معروفة للمستهلكين.. وإلى متى سيتوقف هؤلاء عن اللعب فى جيوب الناس؟! لمزيد من مقالات أحمد عبدالحكم
