استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من وزير المالية الدكتور محمد معيط حول جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، فى ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق، بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض، بقيمة 2 مليار دولار، الأمر الذى يعدُ رسالة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصري.وأشار وزير المالية إلى أن الصندوق قام بالانتهاء من صياغة وعرض تقريره الختامي، الذى يتضمنُ جميع الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر حتى نهاية ديسمبر 2018، التي أكدت خلاله كريستين لاجارد، مديرة الصندوق، التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق كافة المستهدفات المالية والنقدية، والاجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الصندوق. من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة على البناء على ما تم انجازه حتى الآن فى الملف الاقتصادي، والمضى قدماً فى الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى تحقيق النمو وخلق فرص العمل، كما أشار إلى حرص الحكومة علي الاستمرار فى التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع الذى ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق، شهد طرح عدة مؤشرات إيجابية، منها أن نسبة البطالة التى وصلت فى الربع الأخير من عام 2018 إلى 8.9%، بينما كانت فى العام إجمالاً 9.9%، وهذا مؤشر إيجابى ، ومع انخفاض معدلات التضخم يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.كما وجه مدبولي بالبدء فى تسويق وتشغيل المصانع والورش التى تم الانتهاء من انشائها ضمن مبادرة الرئيس السيسى بإنشاء 4500 مصنع، وذلك من أجل دعم الشباب وصغار المنتجين والمصنعين. وكلف رئيس الوزراء الجهات المعنية مثل وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة الشباب على تشغيل هذه المصانع فى أسرع وقت ممكن.كما كلف رئيس الوزراء بالعمل على استثمار الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وممثلى 40 شركة ألمانية،لعقد اتفاقيات مع الشركات الألمانية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها فى مصر. من ناحية أخرى عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بعض التحديات التى تواجه مراكز خدمات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتفعيل الشباك الواحد، وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة عقداجتماع فى مجلس الوزراء برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وبحضور ممثلى الوزارات المختلفة، بشأن العمل على سرعة التعامل مع التحديات التى تواجه العمل فى الشباك الواحد.
.. ويوافق على إنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.ويأتى هذا القانون تنفيذاً لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانيّ جديد.وتمت موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها، على أن تٌطبق اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق عليها وهو ما يسهم فى تقليل الاغتراب. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها، وذلك بهدف المساهمة فى تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام لدى الجهاز المصرفي. كما وافق على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن «أراضى المصريين بالخارج»، لاستيعاب باقى التحويلات الواردة خلال المرحلة السادسة لاستيعاب الطلبات الواردة ، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.
