تعد التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض إحدى المشكلات الاساسية والجوهرية التى تعوق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة وتقف حجر عثرة فى سبيل زيادة العائد منها. وقد بدأت المشكلة فى الظهور مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضى بمبالغ محدودة للغاية، وأدركت الحكومة القائمة آنذاك خطورة الموقف فتم تشكيل لجنة لوضع الأطر المناسبة للتصدى لها وحلها جذريا، وكان من المخطط ان تنتهى من أعمالها فى غضون 45 يوما من تشكيلها، وبالفعل تم ذلك ولكن مقترحاتها وضعت فى الأدراج، وهو ما ينطبق على اللجان التى شكلت بعد ذلك وحتى الآن. ولهذا فقد تفاقمت المشكلة بصورة كبيرة، حيث وصل حجم التشابكات المالية القائمة بين قطاعات الدولة المختلفة إلى نحو 1056 مليار جنيه وذلك حتى نهاية يونيه 2016، تمثل مديونيات على جهات ويقابلها مستحقات بذات القدر لجهات أخرى، كما توسعت بشدة لتشمل معظم قطاعات الدولة كالبترول والكهرباء والتأمينات والمجتمعات العمرانية وشركات قطاع الاعمال..الخ. على أن ثمة ملاحظتين رئيسيتين ينبغى الإشارة إليهما، الملاحظة الأولى أن هناك بعض المديونيات على الجهات يقابلها مستحقات لها طرف بعض الجهات الدائنة، ومن ثم فإن صافى المديونيات قد يقل عن الرقم المذكور آنفا، إذا ما تمت التسويات بين المدينين والدائنين عن هذه التشابكات. اما الملاحظة الثانية فإن هذه المديونيات لا تشمل جميع قطاعات الدولة، ولكنها جزء مما تم حصره خلال الفترة المشار اليها، وبعبارة اخرى فان حجم هذه الظاهرة أكبر من الرقم المذكور. وهناك العديد من الأسباب التى ادت إلى المشكلة منها تعدد القرارات والقوانين الصادرة بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها، من جانب الجهات المعنية بالموضوع، اذ تنظر كل جهة للقرار بما يحقق مصالحها الذاتية ويتفق مع ما تهدف اليه دون النظر الى المسألة فى سياقها العام، مما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها. يضاف الى ذلك اختلاف القيود المالية بين اجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات فى دفاترها وحساباتها الختامية، بينما يقوم الطرف الاخر بإثباتها فى دفاتره. فضلا عن نقل تبعية بعض الجهات المدينة إلى جهات اخرى ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونية، مما يؤدى الى قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة عن المشروعات التى صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية. ناهيك عن التأخر فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات تنفيذية. وتأخر لجان نقل الأصول، التى تم تشكيلها من جانب بعض الوزارات المعنية والجهاز المركزى للمحاسبات فى القيام بمهامها مما أدى إلى تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها. يضاف الى ما سبق عدم قدرة معظم هذه الجهات على الالتزام بسداد المديونيات المستحقة عليها نظراً لأوضاعها المالية المتردية واختلال هياكلها التمويلية. وقد ترتب على هذا الوضع العديد من المشكلات يأتى على رأسها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات، نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة. وعدم القدرة على وفاء الجهات المدينة بكامل الالتزامات. بالإضافة الى ارتفاع نسبة القروض الى حقوق الملكية. وماترتب عليها من مشاكلات يأتى على رأسها صعوبة الحصول على الائتمان من الجهاز المصرفي. ومن المفارقات فى هذا المجال لجوء الجهات لرفع دعاوى قضائية على الجهات المختلفة للحصول على مستحقاتها، وحفاظا على حقوقها القانونية، مما يحملها بمصروفات قضائية كبيرة للغاية (7% من قيمة الدعاوى المقامة) وهى فى حد ذاتها مشكلة أخري. لكل هذه الأسباب وغيرها أصبح من الضرورى العمل على علاج المشكلة علاجا جزئية وكليا، ولاينبغى الارتكان الى حلول جزيئة متفرقة كما تفعل الحكومة الحالية، فالأمر من الخطورة بمكان بحيث يجب ان تبذل الجهود لحلها، وذلك عن طريق رؤية متكاملة وسلة من الإجراءات العملية يتم تنفيذها جميعا بشكل متكامل يأتى على رأسها العمل على تفعيل لجان نقل الأصول لجهات الانتفاع والإسراع بنقل تكاليف وأعباء الأعمال التى تمت منذ سنوات عديدة على ان تنتهى من أعمالها فى أقرب فرصة ممكنة. وقيام وزارة المالية بإدراج الاعتمادات اللازمة لمواجهة الاستهلاك الفعلى لكل من الكهرباء والمياه والبترول والاتصالات.. إلخ، وجانب من المتأخرات السنوية السابقة، مع إعادة النظر فى التأشيرات الملحقة بقانون ربط الموازنة فيما يتعلق بهذا الشأن. وإدراج الاعتمادات اللازمة بالموازنة العامة للدولة لسداد مستحقات بنك الاستثمار محل التزام وزارة المالية فى ضوء القرارات الصادرة، وكذلك المساهمات الخاصة بسداد أقساط قروض الهيئات الاقتصادية وفقاً للجدولة المتفق عليها مباشرة على دفعات ربع سنوية، وعدم استخدامها فى أى أغراض أخرى. على ان تقوم الهيئات والوحدات الاقتصادية بسداد الفوائد المستحقة سنوياً بشكل منتظم. والأهم من ذلك هو ضرورة عدم إدراج أية اعتمادات بالموازنة الاستثمارية لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التعمير والمشروعات الزراعية، وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، لتنفيذ مشروعات تخص جهات داخل الموازنة العامة للدولة، وذلك اعتباراً من العام المالى المقبل على ان يتم إدراج تلك الاعتمادات بموازنات الجهات المستفيدة. ويجب العمل على حصر الأصول والأراضى المتاحة، وغير المستغلة لدى هذه الجهات، والتى يمكن مبادلتها نظير نقل المديونية المستحقة وإدارة المحفظة الاستثمارية لها، على أن يتم وضع الأطر اللازمة لتصحيح مسار هذه الاستثمارات وتحسين هياكلها التمويلية بما يرفع كفاءتها ويعظم عوائدها. وهنا تثار قضية مهمة وهى المعاملة الضريبية لهذه التصرفات إذ أنه ووفقا لقانون الضرائب هناك 2.5% ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او الأراضى للبناء عليها. وكذلك المادة 53 والتى تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتباري. وهو ما يعنى ببساطة ان اى تصرف من هذه التصرفات سوف يخضع لضريبة بنحو 22.5% وهو ما يعوق إمكانية اللجوء لهذه الآلية رغم حيويتها وأهميتها فيما يتعلق بهذه المسألة، لذا يجب العمل على حل هذه المشكلة، خاصة مع إنشاء صندوق مصر السيادي. ان تنفيذ المقترحات السابقة سيساعد على إيقاف هذه الظاهرة تماماً مستقبلاً بما يساعد على تنقية المحافظ المالية للجهات وبما يوافق، أو على الأقل يحد من المساهمات السنوية المقدمة من الخزانة العامة لهذه الجهات وتخفيض الاعباء المالية عنها. لمزيد من مقالات ◀ عبد الفتاح الجبالى
