أزمة البحث العلمى ناتجة عن عدم توظيفه لخدمة احتياجات الصناعة أعلن الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء عقد اجتماعات مكثفة خلال أيام لمناقشة قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية بمجلس النواب ليخرج إلى النور حيث سيتم رفع القانون للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب ليرفع بعد ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإصدار القرار الجمهورى به. وكشف فى حواره مع الأهرام أسباب تراجع مستوى العمالة المصرية مؤكداً أنها تفتقد المهارة والجدية فى العمل برغم أن خامة العامل جيدة جداً ونعمل على تنمية مهاراته بدءًا من رفع كفاءة مستوى طالب التعليم الفني, مشيرا إلى أننا نحتاج إلى دراسة قومية يحدد من خلالها متطلبات واحتياجات سوق العمل وفقا لاحتياجات الدولة وتوجهاتها القومية ومواردها الطبيعية ويتم تحديثها كل خمس سنوات. وقال أن النظام الجديد لتطوير التعليم مطبق فى كل دول العالم وإن مكتب التنسيق أحد أسباب الكارثة فى التعليم المصرى ولا يوجد له مثيل على مستوى العالم.. وإلى نص الحوار: تعانى قطاعات التعليم المختلفة من تراجع فى مستوى خريجيها فكيف يسهم الصندوق فى حل مشاكلها وما دوره ومما يتكون وما الهدف من إنشائه ؟ صندوق تطوير التعليم هو هيئة عامة خدمية أنشئت بقرار جمهورى عام 2004 ويديره مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 7 وزراء منظمين وهم: التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتخطيط والمالية والتعاون الدولى والتجارة والصناعة ووزير الإتصالات وتكنولوچيا المعلومات بالإضافة إلى ذوى الخبرة ويتم اختيارهم لعضوية مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية. والهدف من إنشائه انه بمثابة حاضن مشروعات للدولة ويقدم نماذج غير تقليدية فى قطاعات التعليم المختلفة وهى التعليم العالى والعام والفنى هذه النماذج يقوم الصندوق على إداراتها لتعالج مشاكل محددة تعانى منها قطاعات معينة وإذا ما نجح النموذج يعمل الصندوق على تعميمه فى قطاع التعليم المعنى، باختصار يقوم الصندوق كحاضن لنماذج تعليمية توفر حلولا مباشرة للمشاكل التى تعانى منها قطاعات التعليم المختلفة فإذا ما نجحت هذه النماذج وفقاً لمؤهلات وإمكانيات الخريجين والسوق المحلية والدولية يتم تعميمها على القطاع المعنى بالنموذج ويكون دور الصندوق هنا استشاريا. هناك أزمة فى ربط البحث العلمى بالصناعة ما إسهاماتكم فى قطاعى البحث العلمى و التعليم العالى ؟ هذا حقيقى وسأبدأ بإسهاماتها فى مشروعات التعليم العالى والتى تتمثل فى الجامعة المصرية اليابانية وتم تسليمها للتعليم العالى عام 2008 وتعالج فى الأساس الحلقة المفقودة بين البحث العلمى والصناعة وبصفتى أستاذا جامعيا أرى أن أحد المشاكل الأساسية التى يعانى منها قطاع البحث العلمى فى مصر أنه غير موظف لخدمة احتياجات الصناعة وبالتالى لا تموله الصناعة واختيار النقاط البحثية لتدعيمها والنموذج الثانى فى مجال التعليم العالى هو النموذج المصرى للمتعلم عن بعد والإليكترونى ويوفر حلا مباشرا لمشكلتين رئيسيتين فى قطاع التعليم العالى وهما مشكلة التكدس بالكليات والتعليم المفتوح والتى تم تحويلها إلى جامعة أهلية عام 2018 ولها مجلس أمناء وصدر لها قرار واستقلت عن الصندوق كنموذج كما أن هناك اجتماعات مكثفة سوف تعقد خلال أيام لمناقشة قانون الجامعات التكنولوجية بمجلس النواب ليخرج إلى النور وبذلك سيكون هناك استكمال أكاديمى وفنى لمنظومة التعليم الفنى قادرة على تخريج المهندس التنفيذى فى أرض المشروع ويصل عددهما ل 8 جامعات تكنولوچية تبدأ وزارة التعليم العالى بإنشاء 3 جامعات تكنولوچية. لماذا تفشل الايدى العاملة المصرية فى أخذ مكانها بسوق العمالة على المستوى العربى والاقليمى فى ظل منافسة شرسة مع العمالة الأسيوية ؟ هل هذا يعود إلى نقص الكوادر أم ضعف إمكانات التأهيل ؟ العمالة المصرية مفتقدة المهارة والجدية فى العمل والنظام التعليمى بالإضافة إلى أن مستواه السلوكى والعلمى فى تراجع مستمر لأن النظام التعليمى بينحدر. إلى وقت قريب كان العامل المصرى له سمعة ويصنف «فرز أول» أما الآن فقد أصبح «فرز ثالث» وآن الآوان أن يستعيد وضعه لإن الخامة المصرية جيدة جداً والمسئولين عن النظام التعليمى متحمسين جداً لذلك ففى تجرية مجمع الفيوم على سبيل المثال أصبح المستوى اللغوى للطلاب فى الإيطالية رائع والفنى والسلوكى أروع وهذا يدل على أن الخامة المصرية عندما تتلقى خدمة جيدة تتشكل بصورة جيدة ويجب أن نستغلها تطوير التعليم الفنى يعد أهم ملفات التعليم ما جهودكم فى هذا الملف وآليات التنفيذ ؟ الصندوق قدم نماذج مبشرة للتعليم الفنى بدأها بالتعليم الفنى الصناعى وكان أول نموذج للصندوق مجمع الأميرية يليه الفيوم ثم أسيوط. هناك شريك تعليمى أجنبى مشهود له بالخبرة والكفاءة يقوم بالعمل معنا فى بناء جميع النماذج من خلال إعداد المناهج وتدريب الكوادر التى تقوم بالتدريس لهذا النموذج وإعادة تطوير وترميم البنية التحتية بما يتلاءم مع الهدف من المناهج والتدريب حتى لا يكون عندنا بنية تحتية بشكل مبالغ فيه أو بشكل أقل من المطلوب وعندما يكتمل النموذج بعد قيامنا بإعداد الكوادر المصرية القادرة على إدارة النموذج فنياً وإدارياً بنجاح يبدأ الشريك التعليمى فى الإنسحاب تدريجياً وتتحول دفة القيادة إلى الجانب المصرى وهذا هو الأساس، فعندما تمتلكه الدولة تستطيع أن تعممه ويتحول دور الشريك التعليمى إلى مراقب بالإضافة إلى أن خريج هذه النماذج يحصل على شهادة مصرية بالإضافة إلى شهادة معتمدة من أوروبا وبالتالى توفر له فرص عمل أو بمعنى أدق خريج معترف به فى سوق العمل الدولى وليس المحلى فقط. كم عدد المجمعات التكنولوچية التى قمتم بإنشائها وفى أى محافظات ، وكم تبلغ ميزانية الصندوق ؟ النماذج فى التعليم الفنى بدأت بمجمع الأميرية ثم مجمع الفيوم مع الجانب الإيطالى وهذه الشراكة تحولت من تعليمية أو فنية إلى شراكة تمويلية أيضاً فهذا المجمع بشراكة مع الجانب الإيطالى بواقع 84 مليون جنيه من إيطاليا و55 مليون جنيه من مصر لإعادة بناء البنية التحتية، والتمويل الأجنبى يتمثل فى إعداد المناهج والتدريب وتجهيز الورش والمعامل، وامتداد الشراكة الفنية والمالية نعتبره أحد مؤشرات النجاح لهذا النموذج. والشريك التعليمى أصبح يرعى تمويل هذه النماذج لفائدة مشتركة إلى جانب إنه ينشر نظامه التعليمى فى دولة آخرى ويضمن توافر عمالة مؤهلة وليس بالعملة الصعبة فى استثماراته فى هذه الدولة . كما أن هناك شراكة فى مجمع أسيوط بالتعاون مع الحكومة الألمانية بتمويل كلى يصل ل 20 مليون يورو من خلال بنك التعمير الألمانى أضف إلى ذلك تم تحويل مدرسة أبو غالب الثانوية الصناعية بالجيزة إلى مجمع تكنولوجى بإجمالى تمويل نحو134 مليون جنيه منها نحو71 مليون جنيه من مصر ومايعادل 63 مليون جنيه من إيطاليا وبمشاركة القطاع الخاص فى تحمل تكلفة تشغيل المجمع لمدة خمس سنوات. أما عن ميزانية الصندوق هذا العام فتصل لنصف مليار جنيه قابلة للزيادة والنقصان وهى ليست كبيرة لإننا صندوق معنى بإنشاء نماذج وليس التعميم، والنماذج لا تحتاج ميزانية أكبر من ذلك. الدولة فى أشد الحاجة لتخصصات جديدة بأسرع ما يمكن فهل سيتم إنتاج نماذج جديدة ؟ نراجع حالياً المسودة النهائية لنموذج تعليمى مع الصين للغزل والنسيج بهدف تشغيل مصانعنا مستقبلاً كمصنع غزل المحلة حيث أن الصين بها جامعات متخصصة فى الغزل والنسيج ومتطورة جداً فى هذه الصناعة بالإضافة إلى التعاون مع السفارة البريطانية وتوقيع بروتوكول لنموذج التمريض وتطوير معاهد التمريض على مستوى الجمهورية والبدء ب 3 معاهد نظام السنتين بتكلفة 38 مليون جنيه والتى تخرج 1200 ممرض سنوياً والبدء بمعهد إمبابة والذى تصل تكلفة تطويره وحده إلى 15 مليون جنيه. كما أننا بصدد تطوير ترسانة الإسكندرية ومعهد وأكاديمية فى صناعة السفن من خلال مركز صناعة لترسانة الإسكندرية وهى إحدى المشروعات المستقبلية لخلق جيل من الفنيين فى هذه الصناعة. وهناك مشروع فى التدريب المهنى حيث نقدم نموذجا لتعلم القيادة، مشيراً إلى أن التفكير فى هذا المشروع جاء نتيجة نزيف حوادث الطرق والذى يهدر أرواحا بشرية ومادية تقدر بحوالى 26 مليار جنيه سنوياً واستعنا بالنظام الإنجليزى فى تعلم القيادة بالتعاون مع إحدى الأكاديميات بالإمارات لتعليم القيادة وقطاع A.A بانجلترا وجامعة الإسكندرية لتقديم نموذج لتعلم سائقى الهيئات العامة فى الدولة لنعيد تدريب سائقى الهيئات التابعة للدولة وتعميم النموذج على مستوى مصر بالإضافة إلى بروتوكول موقع مع كوريا بتمويل مليون دولار »عينى« لتطوير مركز التدريب المهنى بمجمع الأميرية بمعنى أن الشريك هو الذى يعطى الرواتب للخبراء وانتهينا من الشق الخاص بالدراسات وسنبدأ التنفيذ. ما رأيكم فى نظام التعليم الجديد وتقييمكم للتجربة مع انتهاء الإمتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى ؟ لا يمكن الحكم على نظام التعليم الجديد من خلال شهرين ولا توجد تجربة تقييم فى هذا الوقت خاصة إذا كنا نتكلم عن نظام تعليمى جديد، وتوقعت أن المشروع الجديد للتطوير ستواجهه تحديات وهذا أمر طبيعى فى أى تجربة جديدة ففى نماذج الصندوق واجهتنا تحديات كثيرة أولها الموروث الإجتماعى والتعود أن الطالب لا يجتهد ويذاكر وينجح والمدرس لا يعمل ويشتغل ويتقاضى راتبه وضعف البنية التحتية ولو لم تتواجد هذه التحديات فهذا يعنى أن التطبيق به أخطاء فتوقعنا التحديات واكتشفنا مشاكل لم نكن نتوقع إنها تقابلنا فى نماذج الصندوق، ويجب أن أعالج هذه المشاكل التى تظهر مع مرور الوقت ويجب أن اخطط لمواجهتها علماً أن النظام الجديد لتطوير التعليم مطبق فى كل دول العالم ويجب إعداد المعلم جيداً وتوفير البنية التحتية المناسبة والصبر لإعادة التشكيل الثقافى للمشاركين فى العملية التعليمية سواء كان الطالب أو المدرس أو المعلم ليمتصوا هذه التجربة الجذرية والتابلت وسيلة وليس غاية ولا يوجد فى العالم مستوى طالب يقيم على امتحان واحد. هل سيتم تغيير منظومة القبول بالجامعات بالتوازى مع نظام التعليم الجديد ومارأيكم فى إلغاء مكتب التنسيق ؟ مكتب التنسيق أحد أسباب الكارثة فى التعليم المصرى ولا يوجد شئ مثل هذا على مستوى العالم فكيف لمكتب التنسيق أن يحدد للطالب درجاته للإلتحاق بالكليات المختلفة، فالإلتحاق بالكلية أو قطاع تعليمى لا يكون بالدرجات وإنما بقدرات الطالب فى هذا القطاع بمعنى أن الطالب لو أراد الالتحاق بالقطاع الطبى فيجب أن يجتاز اختبارات تؤهله للإلتحاق بهذا القطاع وإلا تبقى امكانياته غير مناسبة للقطاع فليس معنى أن أباه دكتور أن يكون الولد دكتورا.
