التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألمانى والوفد المرافق له، والذى يضم ممثلين لما يقرب من 40 شركة ألمانية من العاملة فى مصر، وكذا الشركات الراغبة فى الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين. وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالعلاقات المتنامية بين مصر وألمانيا على مدار السنوات القليلة الماضية، والتى جاءت كثمرة للعلاقات الودية التى تربط الرئيس السيسى بالمستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»، وهو ما انعكس على تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات عدة. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر خاضت برنامج الإصلاح الاقتصادى بكل عزيمة وإصرار على إنقاذ الوضع الاقتصادي، ووضع الاقتصاد المصرى على مساره الصحيح، وهو ما تحقق بالفعل بفضل قوة وعزيمة المصريين، وبدأت مصر تجنى ثمار الإصلاح، ممثلاً فى إقبال الشركات الكبرى على الاستثمار فى السوق المصرية، وكذا شهادات كبريات المؤسسات الاقتصادية وبنوك التمويل الدولية بالنجاح الذى حققته مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وتطرق رئيس الوزراء إلى جوانب الإصلاحات التشريعية الأخرى الجارية فى مصر، ومنها تعديلات قانون الجمعيات الأهلية والتى يتم حولها حوار مجتمعيّ مع كل الأطراف؛ من أجل التوصل إلى قانون يحقق مصالح الجميع، ويحمى وينظم العمل الأهلى باعتباره أداة مساعدة لتحقيق التنمية وتطوير المجتمعات. وأشار رئيس الوزراء إلى السياحة الألمانية الوافدة، مشيداً بالزيادة فى معدلات تلك السياحة إلى مصر. مؤكدا أن مصر ستظل دوماً بلد الأمن والأمان، وأن السائحين يشعرون بالثقة والأمان فى شوارع القاهرة ربما أكثر مما يشعرون به فى مدن كبرى بدول متقدمة. واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة الى المجالات التى نتطلع لتعزيز التعاون مع الجانب الألمانى بشأنها، وأهمها: الطاقة النظيفة، وأنظمة النقل بما فيها تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية، إلى جانب تكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات. ودعا الدكتور مصطفى مدبولى الحضور إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون فى تلك المجالات خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الألمانى المشترك والمقررة غداً. من جانبه، أشاد الوزير الألمانى بالعلاقات الثنائية مع مصر، مشيراً لما يكنه الشعب الألمانى من تقدير لمصر وتاريخها الحضارى وإسهاماتها فى تاريخ البشرية والتراث العالمي. وأضاف أن مصر كانت دوماً رائدة فى منطقتها، حيث كانت سباقة فى توقيع اتفاق سلام فى عام 1978 ، ما جنب المنطقة ويلات الحروب. وأشار إلى أن ألمانيا تتطلع لتعزير التعاون مع مصر فى مجالات متعددة منها التعليم، حيث سيتم وضع حجر أساس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تحمله من فرص تعليم للمصريين ليس فقط على المستوى الأكاديمى إنما أيضاً على المستوى العملى والتدريبي. وأضاف «ألتماير» أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذبا للشركات العالمية، ومن ثم فإن الشركات المشاركة فى الزيارة تتطلع لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر. واختتم الوزير الألمانى حديثه، بالإشارة إلى التعديلات الجارية على قانون الهجرة الألماني، بما يسمح بمنح الأولوية لاستقدام الشباب ذوى المهارات، مؤكداً أن الشباب المصرى يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من قانون الهجرة بعد تعديله، خاصة أولئك الشباب الذين لديهم إلمام باللغة الألمانية، مشيداً بما يتمتع به الشعب المصرى فى الخارج من قدرة على التأقلم مع المجتمعات الأخري.
