رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الاجتماع الدورى لمتابعة مستجدات المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى كوقود حضارى إلى المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والسيارات ومناقشة نتائج أعمال الفترة الماضية والخطط التى يتم تنفيذها حاليا ومدى تقدم الأعمال فى هذا المشروع الحيوي. وأكد الأهمية الحيوية للمشروع فى ظل التوسع العمرانى الذى تقوم به الدولة بإقامة مشروعات قومية كبرى كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الروبيكى الصناعية وغيرها.وشدد الوزير على أهمية الاستمرار فى توفير بيئة عمل آمنة خلال تنفيذ المشروع والتدريب المستمر وصقل خبرات الفنيين العاملين بالمشروع فى ضوء الزيادة فى معدلات التوصيل للمنازل حاليا، التى نتجت عن طريق الاستفادة من قرار وزارة البترول بتطبيق نظام تقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بواقع 30 جنيها شهريا على 6 سنوات دون مقدمات أو فوائد والتى أدت لنجاح المشروع فى تحقيق معدلات توصيل تخطت المليون وحدة سكنية خلال العام الماضي. وتابع «الملا» خلال الاجتماع تطورات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى الى الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الوحدات التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط عام 1981 حتى الآن نحو 9.5 مليون وحدة سكنية، وارتفعت أنشطة توصيل الغاز إلى أعلى معدلاتها خلال شهر يناير بواقع أكثر من 29 ألف وحدة سكنية أسبوعيا فى ضوء النتائج الايجابية لمبادرة التقسيط الميسر دون مقدم أو فوائد التى أدت إلى زيادة عدد المتعاقدين على توصيل الغاز لمنازلهم إلى نحو 500 ألف متعاقد منذ بدء تطبيق المبادرة نهاية يوليو الماضى حتى يناير 2019. وقال إنه من المتوقع أن يرتفع عددهم إلى نحو 600 ألف متعاقد فى نهاية الشهر الحالي. كما ضمت قائمة المدن والمناطق التى وصلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة كلا من مدينة الصداقة الجديدة بأسوان ومغاغة بالمنيا وكفر أبراش بالشرقية وقرية صف البلد فى الصف بمحافظة الجيزة وذلك بخلاف ما تم توصيله إلى 70 مدينة ومنطقة على مستوى الجمهورية خلال 2018 لأول مرة، ومن المخطط التوصيل إلى ما يتراوح ما بين 70 و85 مدينة ومنطقة أخرى خلال العام الحالي.واستعرض الوزير موقف العمل على تنفيذ توجهات الدولة إلى تصنيع العدادات مسبقة الدفع المقرر تشغيلها فى المناطق الجديدة وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية للتعامل مع نظام هدفه الرئيسى الحد من المشكلات وضمان تحكم المواطن فى استهلاكه وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع الحيوي.