صراع شرس وتنافس رهيب تشهده طروحات وحدات وزارة الاسكان المختلفة سواء بالنسبة للإسكان المتميز أو الاجتماعى أو المتوسط أو سكن مصر أو «JANNA» كذلك قطع الأراضى بجميع انواعها «الاجتماعى المتميز الأكثر تميزا« . الوزارة زادت من حجم طروحاتها فى السنوات الاخيرة بهدف القضاء على السمسرة وسد احتياجات المواطنين من الشقق والأراضى رغم التحفظ على ارتفاع اسعارها وعدم ترفيق الاراضى المطروحة وأيضا لزيادة مصادر الدخل لموازنة الدولة. طريقة التخصيص الالكترونى بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line) التى استحدثتها الوزارة مؤخرا كنظام للطرح بديلا للقرعة اليدوية احدثت ردود افعال سلبية لدى الكثيرين واتهامات بغياب العدالة بينهم، فالحجز ينتهى خلال دقائق كما تم فى وحدات الشيخ زايد الأخيرة التى تم حجزها فى 30 دقيقة فقط، والأمر نفسه تجدد مرة اخرى فى طرح وحدات العلمين الجديدة التى يتم التقديم لها حاليا، حيث يطالب الكثيرون بالعودة للنظام اليدوى لأنة اكثر عدلا بين الحاجزين. الدكتور محمد حنفى مدرس نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات واحد المشاركين فى طروحات الوزارة أكد ان نظام الحجز (on line) غير عادل تماما ، لصعوبة الوصول للسيرفر وقت الذروة لأنه لا يسع اكثر من 25 ألفا فى وقت واحد وهذا عدد قليل مقارنة بالاقبال الكبير على وحدات الوزارة بالإضافة إلى صعوبة الاستخدام وكذلك عدم توافق بعض المتصفحات على الانترنت مع موقع الحجز مما يؤدى الى ضياع فرصة الحجز واهدار الوقت والجهد بجانب احتياج المستخدمين الى خبرات خاصة للتعامل مع الموقع وهو ما لا يتوافر عند الكثيرين حتى وان تم التغلب على ذلك بالاستعانة بصديق، كما ان شبكة الإنترنت متقلبة، وقد تكون ضعيفه فى بعض المناطق مقارنة بمناطق اخري. واضاف ان ما يؤكد غياب العدالة هو ان اغلب المشروعات يتم حجزها باولوية التسجيل، ما يسبب التزاحم الكبير على الموقع فى الساعات الاولى ، ويؤدى ذلك الى انهيار الخدمة وتوقف نظام الحجز كما ان البعيدين جغرافيا عن موقع خوادم التسجيل خاصة فى المدن البعيدة مثل الصعيد والوجه البحري، فتكون فرصتهم فى حجز شقة مستحيلة فى حين ان الاقرب للسيرفر يكون له الاولوية حتى داخل القاهرة نفسها توجد فروق بين منطقة ومنطقة، وكذلك امكانية اختراق الموقع والحصول على بيانات الحاجزين ، وهو ما يسبب خطورة من ناحية أمن المعلومات ، بجانب حالة عدم الثقة حيث ان هناك تخوفا من النظام الالكترونى لدى البعض، مقارنة بالنظام اليدوي، بالاضافة إلى ان البعض من «حريفة الإنترنت« يستخدمون الاعيب تكنولوجية تجعل الاولوية لهم فى الحجز . يشار الى ان الطروحات السابقة التى كانت تتم باستخدام نظام القرعة اليدوية «الشفافة« باستاد المقاولون العرب لكل المشروعات سواء اراضى او وحدات كانت فى حضور الاجهزة الرقابية المختلفة مثل الرقابة الادارية ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، ووزارة التضامن الاجتماعى ، ومسئولى بنك التعمير ، والمجتمعات العمرانية ، وحتى لو ظهرت وقتها بعض الشكاوى فإنها لم تكن منطقية فالقرعة كانت على الهواء مباشرة ، وامام الجميع وبحضور كل الاجهزة وعدالتها لم تكن محل شك ، فلماذا تحولت الهيئة الى هذا النظام ؟!! المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية قال ان النظام الالكترونى للطرح هو الافضل والاكثر يسرا، مقارنة بنظام القرعة اليدوية، والتى كانت تستغرق وقتا وجهدا وتكلفة كبيرة ، وبالنسبة لغياب العدالة عن ال (on line) أشار إلى أن الموقع الإلكترونى تم تصميمه ليستقبل 20 ألف متقدم فى وقت واحد ، ويوجد كول سنتر يعمل يوميا على 3 ورديات للرد على الاستفسارات والمتابعة، وحل اى مشكلة قد تطرأ. ولفت الى ان نظام الحجز الالكترونى سيتم تعميمه على كل وحدات واراضى الهيئة وفقا لقرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ولن تتم العودة للنظام اليدوى مرة أخرى ، حيث اننا لابد ان نساير العصر، كما ان الحجز الالكترونى مطلوب لفكرة الشمول المالي.
