حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 24 فبراير المقبل، لبدء محاكمة مدير إدارة بوزارة التخطيط، واثنين آخرين لاتهام مسئول التخطيط بطلب نسبة 1% من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليوناً و319 ألفاً و 257 جنيها على سبيل الرشوة، مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكرو سوفت للوزارة. بينما قام باقى المتهمين بتقديم الرشوة والتوسط فيها، تعقد المحاكمة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة ومجدى عبد المجيد ومدحت فاروق. كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثانى بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهى نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة للحاسبات طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.