* مدبولى يشهد توقيع اتفاقية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة بمصرف «كيتشنر» بتكلفة 79 مليون يورو * تدشين المرحله الثانية لمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر الذى يهدف إلى استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف و ذلك بقيمة 79 مليون يورو، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وقع الاتفاقية كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وخالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع، أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم تنفيذ تكليف الرئيس بتوفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية لمشروع تنقية مصرف كيتشنر، بهدف تحسين الاحوال الصحية والبيئية لسكان محافظاتكفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقته، ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والموارد المائية والرى تنفيذ المشروع الذى يبلغ حجم تمويله 408٫05 مليون يورو ، مٌقسمة كالتالي: 45٫8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و213٫9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. بينما أكد اللواء محمود شعراوي، أن مشروع مصرف »كيتشنر« ستكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 182 قرية فى المحافظات الثلاث التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفر الشيخ. من جانبها، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى مؤتمر صحفى امس بمقر مجلس الوزراء، تدشين المرحلة الثانية 2019 من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ التكليفات الرئاسية باستمرار منظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة ثلاث سنوات قادمة بالمجان تمهيداً لإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل، كما شهد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة المالية، التى وقع عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، الذى وقع عنه مى عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية للصندوق، وذلك بغرض اتخاذ كل من وزارة المالية والصندوق اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات فى الإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل. كما شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين «مصلحة الشهر العقاري» و»هيئة البريد» لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بصورة مميكنة. وكان مجلس الوزراء قد استعرض فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً وتحليلاً حول الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال الفترة من يوليو، وحتى ديسمبر الماضيين ، من العام المالى الحالي. وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية تعتبر إحدى أهم أذرع دفع الاقتصاد وتوجيهه وفق الوضع العام للمالية العامة سواء من ناحية النفقات ،والاستهلاك والاستثمار الحكومي، أو من ناحية الايرادات السيادية الضريبية والجمركية، ولذلك فإن تقييم أداء الموازنة العامة التى تتأثر وتؤثر على توجهات السياسة المالية للدولة، لذلك ينظر إلى الاداء المالى من خلال ثلاثة اعتبارات ، أولها مقارنة المحقق بالمستهدف، وثانيها التأكد من تأثير تحقيق هذه المستهدفات على الهدف الأهم للسياسة الاقتصادية وهو النمو وخلق فرص عمل، وثالثها تقدير الاستدامة المالية وادارة الدين العام وأعبائه . واشارإلى أن تقرير الملامح الرئيسية للأداء المالى يوضح تحقيق فائض أولى قدره 21 مليار جنيه، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط ، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلى واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادى والمالي، حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى ، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر. وأضاف أن التقرير رصد استمرار الايرادات فى الارتفاع لتحقق معدل نمو سنوى بلغ 28% خلال الفترة من يوليو- ديسمبر . وأشار إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الحكومية ومنها الصحية والتعليمية خلال الفترة يوليو-ديسمبر بمعدلات سنوية غير مسبوقة بلغت 64% لتصل الى 55.7 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة،بمعدل نمو سنوى بلغ 41%، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية ، وارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 62% خلال الفترة يوليو-ديسمبر،وحول ما أعلنت عنه الحكومة فى يوليو 2018 بشأن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الشاملة، فقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبى الى 8000 جنيه، وزيادة نسبة الخصم الضريبى لمواجهة الزيادة فى الأسعار خاصة للشرائح الأقل دخلا وللحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية، وجملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات بلغت نحو 70 مليار جنيه بما يوازى 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي. وأوضح مدبولى أن هناك إقبالاً من المؤسسات والشركات العالمية على التواجد فى مصر، والاستثمار بها. كما وافق المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيادة قيمة الشراء للكتب التى لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسيّ الحالى من مبلغ 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه؛ وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسى الثاني. من ناحية أخري، عرض الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى خلال اجتماع مجلس الوزراء امس ، تقريراً مفصلاً حول جهود وزارة الانتاج الحربى خلال العام المالى الحالى كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. ويأتى مشروع التعديل فى إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بجميع صورها خاصة المستحدثة منها ، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني.