وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أكبر ضربة لسارقي المال العام بعدما تمكنت من ضبط ثلاثة موظفين بهيئة التأمين الصحي لقيامهم بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وإهداره عن طريق التلاعب والتزوير لتكرار صرف مبالغ استرداد العلاج بأسماء مواطنين سبق الصرف لهم، وتمت إحالتهم إلي النيابة التي تولت التحقيق. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الفساد بجميع أنواعه لاسيما جرائم الفساد الوظيفي والاختلاس والتزوير والإضرار بالمال العام لما لها من تأثير سلبي علي الاقتصاد القومي للبلاد، حيث كشفت تحريات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية قيام موظفين بالهيئة العامة للتأمين الصحي ومسئول التحصيل باللجنة الطبية العامة لهيئة التأمين الصحي فرع المنوفية المختصين بصرف مبالغ استرداد العلاج لمنتفعي التأمين الصحي بالتلاعب والتزوير في الأوراق والمستندات الخاصة بصرف العلاج، وكذلك تكرار صرف مبالغ استرداد العلاج بأسماء مواطنين سبق الصرف لهم بالتزوير في فواتير العلاج الخاص بهم، وإختلاس عدد من هذه المستندات الداله علي صرف المبالغ المالية دون وجه حق لإخفاء جرائمهم،مما أدي الي الإستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وإهداره . علي الفور، وبالتنسيق مع مدير عام فرع التأمين الصحي بالمنوفية، تم تشكيل لجنة لفحص المخالفات والتي إنتهت إلي قيام المتهمين الأول والثاني بالإهمال الجسيم في أداء عملهما ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة في تسلم الأوراق الخاصة باسترداد وصرف العلاج لمنتفعي التأمين الصحي، مما أدي إلي تسهيل الاستيلاء علي المال وإهداره بمبلغ 1740516جنيها وقيام الثالث بالاستيلاء علي 68750 جنيها . وقد تمكن ضباط الادارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة .
