تعد الأصول غير المستغلة أو المستغلة بطريقة غير اقتصادية من الموضوعات المهمة والأساسية فى ملف أصول الدولة والعائد عليها، خاصة أنها لا ترتبط فقط بوزارة أو هيئة بمفردها بل تمتد لتشمل كل وزارات ووحدات وهيئات الدولة ككل، حيث تمتلك هذه الجهات ثروة من المعدات والآلات والأراضى تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية وتحتل مواقع متميّزة، وللأسف فان معظمها لم يتم استغلاله بطريقة اقتصادية سليمة، ونقصد بها تحديدا إما عدم استخدام الأصل على الاطلاق وإما استخدامه بأقل من 50% من طاقته الإنتاجية، على الرغم من مرور فترات زمنية طويلة على حيازته، الأمر الذى أدى فى بعض الحالات إلى تخفيض أو إلغاء قرارات التخصيص، وتعدى البعض عليها، ناهيك عن تدنّى عوائد الاستثمارات من هذه الأصول، وتشير الإحصاءات الى انها قدرت فى منتصف 2016 بنحو 84 مليار جنيه منها نحو 72 مليار غير متنازع عليها وليس عليها نزاعات قضائية او تعديات وتتوزع بين أراض فضاء بقيمة 52 مليارا واراض زراعية بنحو 16 مليارا واخرى عليها مبان بنحو 1٫2 مليار وآلات ومعدات بنحو 2مليار, وهذه التقديرات اقل بكثير من الواقع لعدة أسباب، أولها انها وفقا لبيانات الجهات نفسها والتى غالبا ماتخفى أمورا كثيرة، وثانيهما ان بعض هذه الجهات يعطى بيانات ناقصة، فعلى سبيل المثال اشارت احدى الجهات الى انها تمتلك 31 قطعة ارض وتبين من الحصر الواقعى انها تمتلك 217 قطعة، كما انها خفضت المساحة المعلن عنها من 200 فدان الى 50 فقط وغيرها من الامثلة، من هذا المنطلق تأتى الرغبة فى وضع سياسة قوية لإصلاح وتطوير هذه الأصول والعمل على زيادة معدلات الكفاءة والانتاجية ومراجعة السياسات الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية. وقد طرحت هذه المسألة عدة مرات، وتشكل العديد من اللجان لهذه المسألة شارك فى معظمها كاتب هذا المقال، كان أولها من جانب وزارة الاستثمار فى عهد د. محمود محيى الدين عام 2009حيث اقترح إنشاء جهاز لإدارة قطاع الأعمال العام، ضمن خطة لهيكلة القطاع، ثم طرحت الفكرة من جديد فى عهد د. سمير رضوان حينما كان وزيرا للمالية بعد يناير 2011، معلناَ أنه يسعى لتطبيق التجربة الماليزية من خلال إنشاء صندوق سيادي، ومرة أخرى فى حكومة د.الجنزورى وتبنى د.أشرف العربى هذه الفكرة، بل وخصصت الموازنة العامة للدولة خمسة مليارات مساهمة منها فى هذا الصندوق، كما صدر العديد من القرارات من مجلس الوزراء بهذا الشأن. ومن المفارقات أن هذه الفكرة، وفى كل مرة تطرح فيها، كانت تلقى قبولا كبيرا من جانب المجتمع ككل، ولكنها ظلت حبيسة الادراج لا تخرج الى النور حتى خرج القانون رقم 177 لسنة 2018 إنشائه صندوق مصر، وهو صندوق مملوك للدولة ملكية خاصة، والهدف الأساسى من إنشائه هو تحقيق الاستغلال الأمثل للاصول، لتعظيم قيمتها من اجل الأجيال القادمة، وتتمثل هذه الأصول فى الأراضي، أو الأسهم، أو السندات( المادة 3 من القانون). وتتكون موارده من رأس مال مرخص قدره 200 مليار جنيه مصري، ورأس مال مصدر قدره 5 مليارات جنيه مصري، منه مليار جنيه من الخزانة العامة، عند إنشاء الصندوق والباقى على 3 سنوات وفقاً لخطط وفرص الاستثمار. ومن المخطط أن يكون المصدر الأساسى لموارد الصندوق قاعدة الأصول التى سيستثمر فيها وبمشاركة القطاع الخاص، وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية النظيرة فى الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثماراته بالإضافة الى ما سيتم نقله من هذه الأصول من الجهات المالكة لها، نظير نقل المديونية المستحقة عليها، وإدارة المحفظة الاستثمارية لها وأى مساهمات للمال العام فى الشركات المشتركة أوالشركات الأخرى. وهذا الصندوق سوف يكون قادراً على تحمل عبء المديونيات المتراكمة على هذه الجهات واستغلال أصولها بشكل اقتصادى يُدِر عوائد مالية جيدة، يتولد عنها أرباح وبالتالى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وللصندوق الحق فى القيام بجميع الأعمال التى تؤدى لتحقيق أهدافه، ومنها عمليات الدمج والاستحواذ والبيع بالإضافة الى ضخ استثمارات جديدة، وإرساء قواعد جديدة لمساهمة هذه الكيانات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما يساعد فى حصر الأصول والأراضى المتاحة، وغير المستغلة لدى جهات الدولة، والتى يمكن مبادلتها او استغلالها استغلالا مختلفا عما هو قائم حاليا. ومن ثم يساعد على التعرّف على القيمة الحقيقية لهذه الأصول والالتزامات المستحقة عليها مع تطوير أدائها والتعامل مع المشكلات التى تواجهها من منظور استراتيجى إلا أن المسالة سيتوقف نجاحها على الإدارة الاقتصادية ذات الكفاءة العالية، التى سيقام عليها الصندوق، والتى ستتولى مهمة الإدارة. وهنا توجد عدة تساؤلات على رأسها الآليات الخاصة بنقل الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة الى الصندوق، وبعبارة اخرى ما هى آلية النقل وهل ستتم مقابل مديونيات هذه الجهات لمؤسسات الدولة وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي؟ وهنا تثار قضية مهمة تتعلق بطبيعة هذه الأصول من حيث كونها تدخل فى اطار الدومين الخاص للدولة، فهى أصول ملك للدولة ويمثلها فى هذا المجال وزارة المالية التى تدير هذه الأموال لحساب الدولة، ومن ثم فان حصيلة استغلال هذه الأصول يجب ان تدخل للخزانة العامة باعتبارها موردا من موارد الدولة، واى خروج عن ذلك يتعارض مع مبادىء المالية العامة، خاصة الوحدة والشمول، هذا فضلا عن عدم تحديد العلاقة مع مؤسسات الدولة ولاسيما بنك الاستثمار القومي، فهل ستنتقل هذه المسألة برمتها الى الصندوق ام سيظل البنك يلعب الدور المكلف به فى هذا الصدد، وهى مسألة تطرح سؤالا اكبر يتعلق بمستقبل بنك الاستثمار ذاته باعتباره كان يمثل الذراع الاستثمارية للدولة، وبعبارة اخرى فان الحدود الفاصلة بين الاثنين يجب ان تكون واضحة تماما ولاتحتمل الاجتهاد إننا نحذر من تحول الاهتمام من العمل على حسن استغلال هذه الأصول لتضيف طاقة إنتاجية للمجتمع الى التخلص منها بالبيع لسد عجز الموازنة مباشرة دون التفكير فى الإصلاح الجذرى لها، وهذه مشكلة كبيرة ومن الأخطاء التى يجب العمل على تلافيها. وكما تقول القاعدة المالية لايجوز تسييل أصل للإنفاق الجارى. لمزيد من مقالات ◀ عبد الفتاح الجبالى
