من الأمور المتميزة التى بدأها فعليا مجلس النواب الأسبوع الماضى إجراء حوار مجتمعى حول مواجهة ارتفاع الأسعار، والصداع الذى يسببه للمواطنين، خاصة فى عدد من السلع والخدمات المهمة والرئيسية، ودون مبررات من التجار الذين يسيطرون بصورة كبيرة على الأسواق دون رقابة حقيقية وحزم، وضرورة البدء فورا فى وضع إجراءات لضبط هذه الأسعار التى أخذت منعطفا وارتفاعا كبيرا خلال فترة زمنية قصيرة، حتى أن المواطن يشعر حاليا بأزمات مالية أثرت فى اختياراته خاصة بالنسبة للسلع التى لا يستطيع الاستغناء عنها. وباعتبار أن قضية ضبط الأسعار من أولويات الأمن القومى، يجب أولا الوقوف على أسبابها المنطقية وغير المنطقية، وحالة الجشع والاحتكار والسوق السوداء من جانب التجار، وضعف الرقابة الفاعلة على الأسواق، وانخفاض الإنتاجية والشائعات التى تخلق سلوكيات غير منضبطة تزيد من ارتفاع هذه الأسعار، رغم ما تبذله الدولة من جهود ضخمة للتصدى لهذه المشكلة.. وتبنى البرلمان هذه المبادرة جاء تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى جميع المؤسسات والجهات لضبط الأسعار تخفيفاً عن كاهل المواطنين ولحماية حقيقية للأسواق. ومع قرارات الإصلاح الاقتصادى، لابد حاليا من وضع آليات لضبط الأسواق، ووجود قاعدة علمية حقيقية وبيانات ومعلومات عن المنتجات، وتكلفة إنتاجها الفعلية وهامش الربح الطبيعى دون مبالغة، وحتى لا نخلق حالة احتكار فى الأسواق.. مع ضرورة الالتزام بوضع سعر عادل للمستهلك.