أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية الجديد للحوار المجتمعى قريبا، لمناقشته وطرح الرؤى حوله. وقال: مشروع القانون الجديد سيوحد الإجراءات بالنسبة لضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد، بما يتيح حزما من التيسيرات على الممولين، والتى تعد من أهم ركائز الحوافز الضريبية. وأكد خلال لقائه لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة حسن حجازي، قرب انتهاء المصلحة من هندسة وتبسيط العمليات الضريبية وميكنة الاقرارات. وأوضح أن الإيرادات الضريبية تسهم بنحو يتراوح بين 72 % و 75 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة، كاشفا عن أن رئيس الجمهورية يتابع عمليات تطويرها أولا بأول، كما يقوم وزير المالية يوميا بتقييم موقف عمليات التحديث والتطوير التى تشهدها المنظومة الضريبية، وإزالة جميع المعوقات التى تواجه تلك العملية. وأضاف أن التطوير يمضى على التوازى فى جوانبه التشريعة والتنظيمية والتدريبية والالكترونية والجوانب الخاصة بتنمية العنصر البشرى، انطلاقا من قناعة بان تحديث المؤسسة الضريبية والمجتمع الضريبى، هما أهم مدخل لجذب وتشجيع الاستثمار. وأبدى استعداد المصلحة لإيفاد مندوبين لمساعدة الشركات التى لديها مشكلات فى تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا، ودعا الجميع إلى تقديم الإقرارات بدءا من الآن حتى لا يحدث تكدس فى نهاية الشهر. وأعلن حسين قرب إطلاق عدة فيديوهات تعليمية، توضح للشركات كيفية تقديم الاقرارات الالكترونية لضرائب الدخل أو ضرائب القيمة المضافة، فيما تم الاتفاق على تدريب الشركات على تقديم الاقرارات الضريبة الكترونيا.
