قرأت رسالة السيد اللواء صالح خميس حسن فى بريد الأهرام بعنوان (حل نهائى لعقدة الإيجارات) والتى يشير فيها إلى ضرورة اصدار قانون لعقود إيجار المساكن غير محددة المدة بتحديد فترة زمنية انتقالية بانتهاء مدتها لا يكون للمستأجر حق البقاء فى العين، وقد أعجبنى هذا الحل العادل والرائع. وأهيب بمجلس النواب وقد طال انتظار ملاك العقارات القديمة أن يصدر قانونا ينصفهم من هذا الركود بمنحهم تشريعا لإلغاء امتداد العقد المخالف لشقق المستأجرين المغلقة وهى فى مصر نحو عشرة ملايين وحدة سكنية بإيجار شهرى زهيد ويتركها المستأجر للزمن حينما يتزوج ابنه الرضيع؟ ولا شك أن هذا عقاب للمالك بحرمانه من حق الانتفاع بملكه وفى هذا الاحتجاز المتعمد الإضرار. محفوظ مصطفى المحامى بالنقض