قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وحسن هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل حسنين هيكل و6 آخرين بقضية مخالفات بيع البنك الوطني، المعروفة إعلاميا ب«التلاعب بالبورصة»، لجلسة 23 مارس وإعلان اللجنة الفنية بالقضية بالحضور، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيي وعبد الله عبدالعزيز وأسامة يوسف. بدأت وقائع الجلسة والتي حضرها علاء وجمال مبارك وباقي المتهمين بالقضية بإثبات حضورهم وتلت النيابة في مواجهتهم ما نسب إليهم من اتهامات بالتربح وارتكاب مخالفات في صفقة بيع البنك الوطني وأنكروا جميعا ما نسب إليهم من اتهامات، ثم أبدت النيابة عدة طلبات أمام المحكمة منها مصادرة الأموال المتحفظ عليها بقبرص في حال إدانة جمال مبارك، وأكدت النيابة أنه من منطلق دورها المنوط بها قانونا في الدعوي فهي تطالب باستدعاء الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق والدكتور محمد عمران رئيس البورصة السابق لمناقشته في خطابه الصادر لدفاع المتهم الثالث ضمن لجنة كانت مشكلة في القضية، وطالبت بمناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة. وشددت النيابة علي أن الطلبات التي قدمتها للمحكمة تعد من الطلبات الجوهرية وصولا لتبيان الحقيقة، مشيرة إلي أنها تحتفظ بحقها في التعقيب والرد. ومن جانبهم، أبدي دفاع المتهمين استعدادهم للمرافعة، بينما غاب المحامي فريد الديب عن حضور الجلسة. وقال جمال مبارك إنه فوجئ بغياب الدفاع، وانه ليست له طلبات إلا في حضوره واتفق معه شقيقه في ذلك. وكان دفاع علاء وجمال مبارك قد قام برد المحكمة، وتم قبول طلب الرد ونظر القضية أمام قاض آخر، كما تم قبول الاستئناف المقدم منهما علي قرار حبسهما وإخلاء سبيلهما بكفالة قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما.