القرار الجريء للدكتور محمد معيط وزير المالية بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية لحل مشكلات القطاع التجاري والصناعي، أعتقد انه قرار يجب ان يحتذي به في جميع الوزارات، فالوزير وخلال لقاء مع غرفة الإسكندرية وجد ان هناك العشرات من الشكاوي والتساؤلات، مما استوقف الوزير بان هناك مشكلة في التواصل بين الناس والوزارة، وجاء قراره بان تجتمع اللجنة المشتركة كل اسبوعين لبحث الشكاوي التي ترد لاتحاد الغرف من جميع المنتجين والتجار وأصحاب الخدمات علي مستوي الجمهورية ليتم فحصها وحلها فورا، والمشكلات التي تحتاج الي تدخل الوزير ترفع الي لجنة عليا برئاسته ورئيس اتحاد الغرف لحلها سواء بقرار وزاري أو من خلال اقتراح تعديل تشريعي للتيسير علي الناس، وكما قال إن هدف وزارة المالية ليس الجباية، ولكن تهيئة مناخ جيد لعمل القطاع الخاص حتي ينتج ويحقق أرباحا وهو ما سيحقق مضاعفة الحصيلة الضريبية. وعلي الفور أصدر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرارا بتشكيل اللجان المشتركة من ممثلي المصلحة واتحاد الغرف، بما يبشر خلال 6 أشهر باختفاء الكثير من شكاوي القطاع الخاص مع المالية، سواء بالنسبة للضرائب العامة او الضريبة العقارية والقيمة المضافة والجمارك، ولن يكون هناك مبرر للشكوي من اي رجل اعمال خلال الفترة المقبلة، لأن اللجان مستمرة وستعقد بصفة مستمرة. وأري ان الوزير من جانبه اتخذ خطوة جريئة وايجابية، وعلي رجال الاعمال أن يتوقفوا عن الشكوي، وان يتفرغوا لأعمالهم، فالظروف التي تمر بها البلاد تحتاج الي مزيد من الانتاج وضخ الكثير من الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب، وهو التحدي الاكبر الذي تواجهه مصر حاليا. لمزيد من مقالات رأفت أمين