هناك مبالغات فى سفر المسئولين الكبار بالدولة, ومن هنا كان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع ضوابط إدارية تلزم المسئولين بالحصول على موافقة من رئاسة الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء بالسفر فى مهمات خارجية، مع توضيح الهدف من السفر والأسباب التى تدعو المسئول لذلك, وقد نص القرار الجمهورى على سفر رئيس مجلس الوزراء ونوابه ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بموافقة الرئيس، وبقية الوزراء والمحافظين من رئيس الحكومة.. فى الفترة الماضية كان سفر المسئولين يدعو للتساؤل أمام رحلات لا تنقطع فى أكثر من دولة, بل إن البعض كان ينتقل من دولة إلى أخرى فى وقت واحد.. ولنا أن نتصور نتائج ذلك فى وقت تحتاج فيه مؤسسات الدولة إلى متابعات دائمة من كبار المسئولين فى الوزارات والمؤسسات المهمة.. يضاف لذلك نفقات هذه السفريات وهى بالعملة الصعبة, خاصة أن المسئول لا يسافر وحده، بل هناك وفد وفريق عمل وسكرتارية وقوة أمن ترافق المسئول فى كل رحلاته.. لا أحد ينكر أن هناك مهمات عاجلة تتطلب سفر المسئولين فى توقيع اتفاقية أو إجراء مفاوضات مهمة وعاجلة أو حضور مؤتمر دولى خطير، ولكن ينبغى أن يكون ذلك فى الحدود المطلوبة من حيث المدة والنفقات المطلوبة، لأن بعض المسئولين بمنتهى الصراحة أسرفوا كثيرا فى الفترة الماضية فى عدد السفريات.. هناك أيضا بجانب السادة الوزراء وكبار المسئولين فى مؤسسات الدولة وفود مجلس الشعب التى تسافر فى رحلات طويلة وهى أيضا تكلف الدولة نفقات كثيرة خاصة أن أعداد الوفد كبيرة.. وتحتاج نفقات كثيرة ما بين أسعار تذاكر الطيران وبدلات السفر، إن ما يجرى فى مصر من مشروعات وإنجازات يتطلب بقاء المسئولين فى مكاتبهم أطول فترة ممكنة, كما أن الوفود التى تسافر مع المسئول تمثل تكاليف كبيرة على ميزانية الدولة وهى بالعملات الصعبة, بجانب الارتفاع الرهيب فى أسعار الفنادق فى الخارج مع ارتفاع سعر الدولار.. إن قرار الرئيس بوضع ضوابط لسفر المسئولين قرار ضرورى خاصة أمام ظروف صعبة تعيشها مصر وحاجتها إلى توفير كل دولار فى ميزانية الدولة، مع الحرص على وجود المسئولين فى مكاتبهم وأداء مهمات عملهم.. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة
