لايمكن فصل ما تمر به المجتمعات شرقها وغربها حاليا والتى تضربها موجات المظاهرات لمواطنين يشكون الفقر وشظف العيش. عن خلل خطير فى توزيع الثروات وتقاسم الأعباء وعلى رأسها الشرائح الضريبية والمسئولية الاجتماعية لأصحاب الثروات.. لن نذهب بعيدا فالتجربة المصرية الرأسمالية قبل ثورة 1952 تزخر بنماذج تكافلية لايمكن تجاهلها.. فأصحاب الشركات ورءوس الأموال كان لهم اسهامات اجتماعية موازية لنشاطهم الاقتصادى فى الصحة والتعليم وخدمة المجتمع.. وهناك أيضا فى الرأسمالية الحديثة نماذج وإن كانت خجولة ليبقى العبء كله على الدولة فى هذا الصدد. الكل يطالب ويطلب من الحكومة مساندته الغنى والفقير.. ونسى الأثرياء أن واجبهم يفوق مسئولية الحكومة فى خدمة المجتمع. على قدر المكاسب والأرباح تكون المساهمات وكل فى مجاله.. شركات المقاولات لابد أن تكون مسئوليتها واضحة فى بناء نماذج سكنية للطبقة الفقيرة والذين نطلق عليهم (سكان العشوائيات) وشركات الكهرباء والغاز والزراعة والصناعة.. كل يسهم فى مجاله بخدمة المجتمع. الرأسمالية الحديثة أثبتت فشلها الذريع فى كفالة النمو المتوازن والأعباء المتساوية لشرائح المجتمع. الغنى تزداد ثروته والفقر تتسع رقعته والطبقة الوسطى تتآكل.. والأمن القومى أصبح على المحك.. لابد من نموذج تنموى مختلف تتشارك فيه الدولة وأصحاب الثروات.. وأن تتوازى فيه المسئولية الاجتماعية مع الاعتبارات الاقتصادية.. دون مسئولية مشتركة ومساهمة فاعلة فى تنمية المجتمعات فالعواقب وخيمة.. والشعوب التى انتظرت طويلا أن تهب عليها رياح الرخاء لم تعد لديها القدرة على مزيد من الصبر.. يتساوى فى هذا الأوروبيون والأفارقة. وبصراحة شديدة أساليب الإصلاح على طريقة صندوق النقد الدولى تعانى القصور وعليها تحفظات كثيرة ما يستلزم الحذر الشديد. لمزيد من مقالات أحمد عبدالحكم
