طوابير بالعشرات تقف فى مكان بالكاد يتسع لعدد محدود جدا من البشر، هنا أمام مكتب التوثيق التابع لوزارة الخارجية فى الترجمان، بينهم الشباب المصرى الراغب فى توثيق أوراقه بغرض الهجرة أو السفر للتعلم أو العمل فى الخارج، وبينهم أيضا غير المصريين الراغبين فى توثيق أوراقهم، حيث تساوى الجميع فى «مطحنة البيروقراطية». «الأهرام» كانت هناك معهم و رصدت المشاهد الآتية وفى مقدمتها الزحام الخانق ووجود موظف واحد لتنظيم الدخول أمر مرهق للجميع، له و لهم، وغالبا لا تكون السيطرة على المشادات سهلة وسط هذه الأجواء. فالجميع فى حالة هرولة، لأن رحلة التوثيق مقسومة على جزءين أولهما فى الأحوال المدنية بالعباسية للحصول على ختم النسر هناك ثم الترجمان، وهو ما فشل الجميع فى تبريره، حيث إن الجهتين حكوميتان ويمكن إنهاء توثيق نفس الورقة من مكان واحد فقط. وفور وصول الساعة إلى الثانية إلا ربعا يتم إغلاق الباب على الموجودين ولا يتلقى المكتب طلبات توثيق أخري، وتبلغ رسوم توثيق الورقة الواحدة 11 جنيها، و هو ما يمكن رفعه قليلا مقابل تحسين الخدمة وتوفير الشكل الآدمى اللائق لطالبيها. والرحلة قد لا تكون موفقة بعد كل هذا العذاب بسبب خطأ غير مقصود فى ترجمة الأوراق المطلوب توثيقها للمسافرين إلى الدول غير العربية، كما أن إنهاء توثيق الورقة الواحدة قد يتطلب أكثر من زيارة للمكتب، اللهم إلا إن كانت لديك «واسطة» فستنقذك من زيارة المكتب مرة أخرى أو حتى من الطابور نفسه فى ثوان معدودة. أما غير المصريين فكان غالبيتهم من السيدات الأجانب اللاتى جئن لتوثيق أوراق زواجهن بمصريين حتى يدخلن فى «مطاحن» إنهاء توثيق أوراق حكومية أخرى لهن ولأطفالهن.