بعد أكثر من 50 عاما متواصلة من الشكاوى و المناشدات والاستغاثات و الوعود من الحكومات السابقة بالحل..بدأ أخيرا الحلم يتحقق لأكثر من 6 ملايين مواطن بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ويتحول مشروع تطوير وتنقية المياه بمصرف «كتشنر» إلى واقع جديد وتحويله من نقمة إلى نعمة بعد إقرار تنفيذه على مدى أقل من ثلاث سنوات وتوفير التمويل المالى والدعم الحكومى المطلوب الذى يصل الى 408.05 مليون يورو يشمل 45.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الاوروبي، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية تعادل أكثر من 8 مليارات جنيه. ويعدُ «كتشنر» أكبر مصرف صحى وأكثرها تلوثا فى مصر، أنشئ عام 1899ويبلغ طوله 69 كيلو مترا. ومع الإدارة السياسية الحالية الواعية باحتياجات المواطنين ومتطلبات البناء للمستقبل والتطوير و التحديث لمصر الجديدة التى لا تتوقف فى شتى المجالات، أعلنت الحكومة تجمعا وزاريا غير مسبوق يضم وزارات هى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى و الاستثمار و التعاون الدولى و البيئة لتولى تنفيذ مشروع تطوير المصرف، الذى يجمع على أطرافه حدود 182 قرية، لحل المشكلة من جذورها و القضاء على آثاره تماما لتعيد رسم هذه المناطق السكانية بالدلتا، وإبعادها عن التلوث والأمراض، فضلا عن توفير فرص عمل لشباب هذه المناطق. بتلك الكلمات قدم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى لأهمية وفوائد ومنافع هذا المشروع القومى الكبير. وقال وزير الموارد المائية والري، فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» إن مشروع تنقية المياه بمصرف «كيتشنر» سييء السمعة، يتضمن ثلاثة محاور وهي: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحا أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحى قائمة، والتوسع فى 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي، حيث تشرف وزارة الإسكان على بناء وتأهيل محطات الصرف الصحي، كما تقوم وزارة الرى بتطوير مجرى المصرف، ومحطات الرفع وتأهيلها، بينما تقوم وزارة التنمية المحلية بإدارة منظومة المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أنه جار العمل من خلال الحوار المجتمعى والمعنيين على اتخاذ مسمى جديد للمصرف وليكن على سبيل المثال «مصرف التطوير». وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن اتفاقية التمويل مع المؤسسات الدولية تشمل جزءا من التمويل يتناول المساهمة فى مساعدة المواطنين فى هذه المحافظات الثلاث على اتباع و تطبيق وسائل الرى الحديث للعمل على تحسين إنتاجية الأراضى الزراعية وتحقيق اعلى عائد وتشجيع المزارعين على تأسيس شركات فيما بينهم لتوصيل المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستهلك النهائى بشكل مباشر، وبسعر مناسب للمزارعين و المستهلكين. وأضاف عبدالعاطى أنه تم رصد مبلغ 40 مليار جنيه خلال إستراتيجية «التنمية المستدامة 2030»، لتنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتحسين الري، فى عموم أراضى الوادى و الدلتا وأن هذه المشروعات سيكون لها تأثير إيجابيّ على الصحة والبيئة بشكل عام، فضلا عن الخطة القومية الموضوعة التى تتضمن استثمار 900 مليار جنيه على مدار 20 عاما لتحقيق اعلى كفاءة فى استغلال الموارد المتاحة وعدم إهدار نقطة مياه واحدة غير مستغلة.
