فى الوقت الذى تُقدِّم فيه مبادرة الرئيس السيسى خدمة فائقة مجانية لحل مشكلات قوائم انتظار مرضى الجراحات والحالات الطبية الحرجة، إذا بمشكلات ضخمة تتعرض لها معظم مستشفيات القطاع الخاص، التى تقوم بدور مهم يخفف من أعباء الدولة فى تنفيذ مبادرة الرئيس. أما المشكلة الشديدة الإلحاح القائمة منذ نحو 6 أسابيع ففى شكوى هذه المستشفيات من أنها صارت عاجزة عن إجراء عمليات القلب المفتوح بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية الضرورية، وأهمها مؤكسدات القلب! وأما وزارة الصحة فليس لديها المخزون الكافى الذى يلبى كل الاحتياجات. ويكفى للإشارة إلى حجم المشكلة أن هذه المستشفيات كانت تجرى من 50 إلى 70 عملية فى اليوم الواحد! أضِف إلى هذا أن أجهزة مُنَظِّم ضربات القلب محجوزة أيضاً، وهى البديل المؤقت فى الظروف الطبيعية الذى به يستطيع المرضى انتظار دورهم فى العمليات، مما أدى إلى اضطرار المستشفيات، خشية من المسئولية، إلى إبقاء المرضى داخلها فى العناية المركزة، تفادياً لخطر يتهدد حياتهم إذا غادروا دون هذه الأجهزة، بما يعنيه هذا من توتر وزيادة التكاليف! ويبدو أن هنالك حلقة غامضة لأن الشركات المستورِدة تؤكد أن الاحتياجات المطلوبة وصلت بالفعل إلى الجمارك، ولسبب ما غير معروف لم يتم الإفراج عنها، مع ملاحظة أن هذه المشكلة حدثت منذ بضعة أشهر، فى أمر لا يحتمل إلا كل الجدية والسرعة، لأن أى تأخير فى تقديم الخدمة الطبية العاجلة يهدد حياة مواطنين! الحل العاجل اللازم هو أن تتوحد جهود وزارتى الصحة مع المالية التى تتبعها مصلحة الجمارك، من أجل الإفراج الفورى، جمركياً وصحياً، عن هذه المستلزمات، وليت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتدخل ويُنسِّق بين الجهات المسئولة لوضع قواعد ثابتة تضمن عدم تكرار المشكلة. وأما الحل الجذرى، ففى أن تُولِى الدولة أهمية لتصنيع هذه المستلزمات وطنياً، خاصة أن الكفاءات والإمكانات المصرية متوافرة، كما أن الأرباح المضمونة تصل دون مبالَغة إلى المليارات، من السوق المحلية ومن الدول الإفريقية. كما أن هذا مفتاح مهم فى سياسة التقارب مع إفريقيا. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب
