بدأت البنوك أمس فى تنفيذ تعليمات البنك المركزى بوقف منح أو زيادة التسهيلات الائتمانية للانشطة التجارية فى اطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بما يحقق النفع والدعم لنمو الاقتصاد القومى ويحقق التنمية المستديمة والإسهام الفعال فى تحقيق أهداف الدولة. وتأتى هذه الخطوة الرشيدة للبنك المركزى بعد أن كشفت البيانات أن عام 2018 تركز منح الائتمان على الأنشطة التجارية على مستوى عدد العملاء وقيم التسهيلات المقررة، حيث بلغت نسبة تمويل الأنشطة التجارية نحو 58% . وقال حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس إن القرار جيد ويخدم اهداف الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة ان البنوك يجب ان تركز على التمويل الصناعى، مشيرا إلى أن ذلك يجب ان يتزامن مع خطة وزارة الصناعة لتشجيع المشروعات الصناعية ورسم خريطة للأنشطة المطلوب الاستثمار فيها مع تقديم الدعم الفنى للمستثمرين لتتواكب مع خطة الدولة لتشجيع الصناعة. وقال إسلام ماجد الخبير المصرفى إن قرار المركزى يقلل من الركود ويسهم فى تخفيض معدلات التضخم وأن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه يجب أن يتم استغلالها لمصلحة مشروعات تخدم أهداف الدولة بزيادة الإنتاج وتشجيع المصانع والتصدير.