حالة حوار

شىء لا يصدقه عقل

ما أعلنه العقيد تامر الرفاعى المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية فى الأسبوع الماضى، عن ضبط تشكيل عصابى يتزعمه مدنيون قام بتحرير خطابات للمشاريع التابعة لصندوق إسكان القوات المسلحة (بالتخصيص أو بالتنازل) مقابل مبالغ مالية كبيرة، وقول العقيد: «إن القوات المسلحة لم تقم بإسناد أعمال التسويق العقارى للوحدات السكنية المملوكة لها لأى أفراد أو شركات، وأن التعامل بخصوص تلك الوحدات يتم فقط من خلال صندوق إسكان الجيش» هو أمر لا يصدقه عقل، إذ إن الاجتراء على المؤسسة العسكرية شىء غير مألوف أو مفهوم، وهيبة تلك المؤسسة ووضعيتها الخاصة فى المجتمع يفترض أن تردع أية محاولة حمقاء للتغول عليها، ولكن السلوك البلطجى الذى ساد فى المجتمع وبالذات بعد أحداث يناير عام 2011، يبدو أنه قد أغرى بعض المنحرفين بالاحتكاك مع تلك المؤسسة، لا بل ومحاولة النصب باسمها.. هذا تطور خطير، يقتضى منا وقفة ثقافية وأخلاقية غير التحقيق الجنائى والعسكرى الذى سيتواصل ضد الجناة، وأقول وقفة أخلاقية وثقافية لأن الناس فى هذا البلد ينبغى أن ينشأوا على عدم المساس بتلك المؤسسة الوطنية ولو فى أمر يتعلق بنشاطات خدمية مثل التى حاول المنحرفون جعلها مجالا للتجاوز أو الاجتراء.. الانحراف ينبغى مواجهته والقضاء عليه، ولكن حين يستهدف ذلك الانحراف مؤسسة الجيش نكون بإزاء وضع يجب تصحيحه فى المجتمع.. الجيش هو الذى يذود عن البلد كله فى معارك متواصلة تحت أفق مشتعل بالنار مصبوغ بالدم، فكيف سيطرت فكرة شيطانية على مجموعة من العقول الخربة حين اندفع بعض أفرادها إلى محاولة جعل إحدى مؤسسات الجيش الخدمية مجالا يستهدفونه بجرائمهم، وإذا كان المنحرفون قد حاولوا الغضب باسم صندوق إسكان الجيش، فماذا سيفعلون بمؤسسات وهيئات مدنية نظيرة؟.. الموضوع فعلا خطير وينبغى تطبيق أقصى درجات العقوبة القانونية على المتهمين بارتكابه لأنه يمس فكرة حماية الدولة، وحتى لو كان يتعلق بهيئة خدمية فى الجيش فإنها تحمل شعار هذا الجيش ويرتدى العاملون فيها ملابس القوات المسلحة.. الناس فى مصر (حتى المجرمون والمنحرفون) يحتاجون إلى تكريس فكرة عدم الاقتراب من المؤسسة العسكرية والتخلى عن أفكار الاجتراء الوقح التى ساعدت عليها محاولة هدم الدولة وتفكيك مؤسساتها.
لمزيد من مقالات د. عمرو عبدالسميع