فى سياق تقييم الأوضاع الأمنية والمخاطر التى تتحسب لها ألمانيا أعلنت الأجهزة الأمنية هناك مؤخرا أن جماعة الإخوان المسلمين أخطر من القاعدة وداعش. وتفتح ألمانيا أراضيها منذ زمن أمام الإخوان بزعم أنهم يمثلون توجها إسلاميا سياسيا وسطا! وتغاضت لفترات طويلة عما كانت مصر ودول أخرى تحاول توضيحه لها عن مخاطر ومخططات الشر لتلك الجماعة. وفى تطور آخر طرح مؤخرا تورستن فراى نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحى الديمقراطى مبادرة رحب بها الحزب اللاشتراكى الديمقراطى شريك الإئتلاف الحاكم، بشأن تطبيق ضريبة مساجد على غرار ضريبة الكنيسة توفر تمويلا للمساجد والجمعيات الإسلامية فى ألمانيا لوقف تأثير النفوذ الأجنبى على مساجد ألمانيا المتمثل فى دفع الأموال وإيفاد أئمة ودعاة بعيدين كل البعد عن حياة المجتمع والمسلمين فى ألمانيا. ويرى مؤيدو هذا المقترح أنه خطوة ستدمج المساجد فى المجتمع بدلا من كونها جزرا منعزلة. وفى مقدمة الدول التى تدفع اموالا وتوفد أئمة: تركيا، ولا يوجد كيان موحد للجالية الإسلامية فى ألمانيا يمكن للسلطات أن تتخاطب معه، كما أنه لا يوجد حصر دقيق لعدد المسلمين، إذ ليس كل المسلمين مسجلين بالمساجد أو الجمعيات على غرار المتبع فى الكنائس. ويبدو أن طرح الأمر للنقاش هو بداية تصحيح لذلك التشوه التنظيمى والمؤسسي. ويقدر عدد المساجد والجمعيات الإسلامية بألمانيا بنحو 2750، يخضع 900 منها للهيئة الإسلامية التركية..وطالبت الخارجية الألمانية من الدول التى تقدم تبرعات ودعما مؤسسيا للمساجد مثل السعودية وتركيا والكويت وقطر بإبلاغها مسبقا بالتبرعات، وألا تقوم بأى خطوات فى هذا الصدد إلا بعد تلقى موافقة السلطات الألمانية، وهو ما يشبه نوبة صحيان أخيرا للمسئولين هناك. لمزيد من مقالات إيناس نور