على رجال الأعمال أن يأخذوا بالجدية رسائل الرئيس السيسى لهم الأربعاء الماضى، فى افتتاح المشروع الرائع الذى يقضى على العشوائيات بغيط العنب فى الأسكندرية، وألا يكتفوا فقط بالجانب الذى تضمن الشكر لبعضهم على مشاركتهم فى إنجاز المشروع، لأن الرئيس ناشد بكلمات واضحة بقيتهم أن ينتبهوا لما هو منتظر منهم، وكان الأهم تحذيره للفئة التى تتسم بالأنانية وتقترف المخالفات دون أن تضع فى اعتبارها حق الدولة والمجتمع، ومطالبته المسئولين بتنفيذ القانون على جميع المخالفين، وعدم الخوف من أحد، وتعليماته بتحصيل كل جنيه مستحق للدولة، لأنه من غير المقبول أن يستبيح البعض المال العام ثم يذهب للحج والعمرة كل سنة، ثم تأكيده أن مصر لا تتحمل استمرار الأوضاع العشوائية، ليس فقط فى معيشة المعدمين، ولكن أيضاً فى الحجم الضخم للمخالفات التى تعنى أن الدولة كانت غائبة عن متابعة أملاكها لفترات طويلة. وأشار إلى أن من تحصلوا على مشروعات من الدولة مقابل ملاليم، ثم لم يسدّدوا التزاماتهم العامة عليهم أن يتركوا هذه المشروعات لغيرهم. هذا كلام مهم، لأن السيسى، ومن أيامه الأولى فى الرئاسة، كرّر نداءاته للأثرياء بمضمون هذا الكلام، ولكن المستجيبين منهم كانوا فئة محدودة، رغم أن إنجاح سياسة معالجة الفقر المُدقِع والقضاء على العشوائيات تعود على المجتمع كله بالاستقرار، وهو ما يفيد رجال الأعمال أكثر من غيرهم، لأنه يوفر لهم ظروفاً أفضل للاستثمار ويوسع نشاطاتهم ويزيد أرباحهم ويقلل من أسباب التوترات الاجتماعية التى تؤدى لاضطرابات يكون رجال الأعمال أول من يضار منها. لقد انتقلنا الآن إلى مرحلة جديدة تعلن فيها الدولة أنها سوف تتعامل بشكل مختلف من أجل حماية المال العام، وسوف تكون البداية بعدم التفريط فى حق الدولة، وأصبح على من يتهرب من الالتزام طواعية بواجباته أن يعى أن الدولة سوف تفرض عليه تطبيق نصوص القانون وشروط التعاقدات، وأنها لن تقبل منه بعد الآن أن ينتهك القواعد أو أن يتملص من التزاماته. وهى سياسة يجب أن تحظى بمساندة عامة.