المجلس الأعلى للضرائب... ضرورة أساسية

تشير المؤشرات المالية للدولة إلى الانخفاض الكبير فى مساهمة الضرائب فى الاقتصاد القومى والضعف الشديد فى الطاقة الضريبية، رغم أنها تشكل نحو 78% من اجمالى الإيرادات العامة ومع استمرار التزايد فى عجز الموازنة يصبح من الضرورى البحث عن كيفية الوصول الى الطاقة الضريبية المثلي، وإيجاد نظام ضريبى أكثر كفاءة وعدالة، بحيث يؤدى الدور المنوط به، مع الاخذ بالحسبان ان عدالة أى نظام ضريبى لا يمكن تقييمها بمعزل عن الانفاق الذى يموله.
وهنا يفرق الاقتصاديون بين الطاقة الضريبية الممكنة والطاقة الفعلية والفرق بينهما يعبر عن قدرة الدولة على فرض ضرائب جديدة دون إحداث آثار اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية سلبية ولا يمكن تحملها، أى تحقيق إيرادات ضريبية أكثر عن طريق القضاء على الأسباب التى تسهم بشكل جوهرى فى تناقص الحصيلة، دون التأثير على معدلات النمو وحوافز الاستثمار وتتوقف هذه المسألة على عدة عناصر أساسية تتعلق بمستوى النمو الاقتصادي، ونمط توزيع الدخول، والتوزيع القطاعى للدخل القومي. بالإضافة الى انتاجية الانفاق العام، والقدرة الادارية للأجهزة الحكومية على تحصيل الضرائب.
من هذا المنطلق يتسم الهيكل الضريبى المصرى بعدة سمات يأتى على رأسها ضعف الجهد الضريبى والذى يقاس بنسبة المتحصلات الضريبية الى الناتج المحلى الإجمالي، وتشير الاحصاءات إلى تراجع نسبة الايرادات الضريبية من الناتج رغم الزيادة النسبية فى الأرقام المطلقة اذ ارتفعت من 207.4 مليار جنيه عام 2011/2012 الى 628 مليارا عام 2017/2018 إلا أن نسبتها إلى الناتج قد انخفضت من 15.8% الى 14.1% خلال نفس الفترة. ووصلت نسبة تغطية الايرادات الضريبية للمصروفات العامة الى 51% عام 2017/2018 وبعبارة اخرى فقد أصبحت الايرادات الضريبية لا تكفى لسداد نصف المصروفات العامة للدولة. وهو ما يرجع الى العديد من الأسباب يأتى على رأسها محدودية المجتمع الضريبى اذ مازال هناك العديد من الأنشطة والقطاعات التى لا تخضع للنظام الضريبى المصرى يقع معظمها لدى أصحاب الدخول العليا وأصحاب الثروات بسبب ما يتمتع به هؤلاء من نفوذ سياسى واجتماعي، الأمر الذى يمكنهم من مقاومة أى تعديلات تشريعية تحاول أن تمس دخولهم، وخير دليل على ذلك الصخب الشديد من جانب هؤلاء عند الحديث عن فرض ضرائب على المعاملات فى البورصة والأرباح الرأسمالية الناجمة عنها. ناهيك عن قدرتهم على التخلص من الضريبة، سواء عن طريق تجنبها وهو تخلص مشروع او التهرب وهو تخلص غير مشروع، وهكذا فبدلا من بذل المزيد من الجهود لتوسيع المجتمع الضريبى بحيث يشمل كل أصحاب الدخول والأرباح، إلا ما يراه المشرع فى غير صالح الاقتصاد القومي، فان التركيز ينصب على زيادة الأعباء على الممولين الفعليين، وكأننا نعاقب الممول الملتزم بفرض المزيد من الضرائب عليه، بدلا من محاولة الوصول إلى الشرائح المجتمعية الأخرى.
وخير دليل على ذلك التركيب الهيكلى للحصيلة الضريبية حيث تشير الإحصاءات إلى الزيادة الكبيرة فى الدور الذى تلعبه ضريبة القيمة المضافة، والتى ارتفعت نسبتها من 34.9% عام 2011/2012 الى 41.6% عام 2017/2018.وذلك بسبب التوسع الكبير فى هذه الضريبة خلال الفترة السابقة. مع التراجع المستمر فى الحصيلة من الضرائب الجمركية رغم الزيادة المستمرة فى قيمة الواردات المصرية خلال الفترة. فضلا عن الزيادة الكبيرة فى الضرائب على الممتلكات حيث ارتفعت نسبتها فى الهيكل الضريبى إلى 8.2% ويرجع السبب فى ذلك الى فرض ضريبة على العائدات من اذون وسندات الخزانة المصرية، وذلك بمقتضى القانون رقم 114 لسنة 2008 والذى أخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أى تكاليف. هذا جنبا إلى جنب مع زيادة إصدار الخزانة العامة للدولة لهذه الأوراق المالية لتغطية العجز المستمر فى الموازنة العامة للدولة والارتفاع المستمر فى القائدة على هذه الأوراق. كما تراجعت مكانة الضرائب الأخرى والتى تتمثل أساسا فى الضريبة على القيم المنقولة المحسوبة على العائدات على السندات التى فى حوزة البنك المركزى والبنوك التجارية والمتمثلة أساسا فى سندات البنك المركزى والسندات على البنوك التجارية. فضلا عن اختلال العبء الضريبى بين الأنواع المختلفة إذ تصل حصيلة الضريبة على الرواتب والأجور إلى نحو 45.8 مليار جنيه عام 2017/2018. بينما تصل حصيلة ضريبة المهن الحرة 1.6 مليار وذلك مقابل نحو 16.6 مليار من الأرباح التجارية والصناعية. فضلا عن اختلال العبء الضريبى بين مكتسبى النوع الواحد من الدخل خاصة فيما يتعلق بضريبة الرواتب والأجور ومافى حكمهما.
الأمر الذى يدفعنا للمطالبة بمراعاة ما يمكن أن نسميه الطاقة الضريبية للممول فإذا كانت الأدبيات العلمية تتحدث عن الطاقة الضريبية للمجتمع فإننا يمكن أن نتحدث وبنفس القدر على الطاقة الضريبية للممول ومقدرته على تحمل مختلف أنواع الضرائب والرسوم وغيرها فى ضوء الدخول والمستويات المعيشية فى المجتمع، وهى قضية يجب أن يبحثها المجتمع بالجدية التى تتناسب مع أهميتها، وهو ما يجعلنا نطالب بضرورة الإسراع بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب المنصوص عليه فى قانون الضرائب على الدخل والمنوط به القيام بمثل هذه الدراسات والقياسات. وهو ما تنص عليه المواد من 139 إلى 146 فى قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتى أناطت بالمجلس العديد من المهام الأساسية منها دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، كما يجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها لمراجعتها وأخذ الرأى فيها قبل عرضها على مجلس النواب. وفى هذا السياق صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 فى منتصف ديسمبر 2010 والقاضى بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب محددا اختصاصاته وآليات العمل وغيرها من الأمور المنظمة له، ولكن، وعلى الرغم من مرور كل هذه المدة فإنه لم ير النور حتى الآن، وهو ما يدفعنا للمطالبة بسرعة إنشاء هذا المجلس فى ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة فى المجتمع، وما تقوم به الحكومة المصرية حاليا من إصلاحات جوهرية فى بنية النظام الضريبي، بحيث يقوم المجلس بالمساعدة فى هذه الأمور.
لمزيد من مقالات عبد الفتاح الجبالى