بيل جيتس والتعليم الفنى

كلنا نعرف جيدا من هو بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة ورائدة التكنولوجيا العالمية، فضلا عن كونه واحدا من أغنى أغنياء العالم، ورغم ذلك فانه لو كان يحمل الجنسية المصرية لما استطاع أن يلحق أبناءه بالتعليم الخاص أو التجريبي، وكذلك لم يكن يستطيع الحصول على عضوية أى من النوادى الاجتماعية الكبرى وغيرها من الأمور الحياتية اليومية، لسبب بسيط للغاية انه لا يحمل مؤهلا عاليا، حيث ترك جامعة هارفارد فى العام الثانى وتفرغ لمشروعه المهم وهو ما يشير الى تحيز النظام التعليمى من البداية ضد حاملى الدبلومات الفنية، وفى هذا السياق حكت لى إحدى مديرات المدارس القومية انها فى اثناء اختبارات القبول بالمدرسة قد اختبرت طفلا وطفلة ووجدت انهما يتمتعان بقدر عال من الذكاء واللباقة الأمر الذى يشير الى أنهما يمثلان نواة طيبة لمواطن ممتاز، بل وأجمع كل من حضروا المقابلة على هذه المسألة ولكن ونظرا للأعراف السائدة والعقيمة فقد تم رفض قبول الاثنين لانهما من أسر ذات تعليم متوسط!.
وهو ما أكده البنك الدولى فى تقريره عن التقدم العادل حين أشار الى ان 10% فقط من أبناء الحاصلين على تعليم متوسط فى مصر استطاعوا أن يحصلوا على تعليم عال، هذا هو جوهر مشكلة التعليم الفنى فى مصر اذ ان معظم المدارس الخاصة والتجريبية تشترط حصول أولياء أمور الطلاب المتقدمين للالتحاق بها على مؤهل عال، وترفض أبناء ما دون ذلك، وهو ما أدى الى اتساع الخلل وأسهم فى تراجع الحراك الاجتماعي، وزيادة الفقر فالفقر يمثل حالة مالم يتم كبح جماحها فإنها تميل إلى تجديد نفسها، فالأطفال الفقراء غالبا ما يستمرون فقراء عندما يكبرون، وهكذا يمكن أن تستمر دورة الفقر حتى الأجيال القادمة، ما لم يكن هناك تدخل لتغيير أحوالهم وتوسيع قدراتهم وفرصهم وخيارات حياتهم. ويعد التعليم هو إحدى الآليات الأساسية لهذه العملية، وهنا تشير الإحصاءات الى ان عدد التلاميذ بالتعليم الثانوى الفنى يصل الى 1.9 مليون تلميذ عام 2017/2018 (منهم 897.9 ألف بالتعليم الصناعي، و687 ألف بالتعليم التجارى العام، 64.3 ألفا بالتعليم الفندقى.215.6ألف بالتعليم الزراعي). مقارنة بنحو2.1 مليون بالثانوى العام (منهم 1.7 مليون تلميذ بالتربية والتعليم، 373.5 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري).
ويتسم هذا القطاع بسمات عديدة أهمها أن معظم من يتجهون إلى التعليم الفنى هم من الشرائح والفئات الفقيرة، إذ إن ابناء المحافظات الاكثر فقرا غالبا ما يتجهون إلى التعليم الفني، ففى محافظة أسيوط حيث، تبلغ نسبة الفقر نحو 66% ( وفقا لبيانات الدخل والإنفاق لعام 2015) نجد أن نسبة الملتحقين بالتعليم الفنى تصل الى نحو 144% مقارنة بمن يلتحقون بالتعليم العام، وبالمثل فى محافظة قنا والتى تصل فيها نسبة الفقر الى 58% تبلغ هذه النسبة نحو 197%، وفى سوهاج حيث نسبة الفقر 66% فان نسبة التعليم الفنى الى العام تصل الى 206% ..الخ.
يضاف إلى ما سبق انه وعلى الرغم من أن خريجى التعليم الفنى يشكلون نحو 22.3% من السكان (10سنوات فأكثر) فإنهم يمثلون نحو 12.6% من إجمالى الفقراء على مستوى الجمهورية، وتبلغ نسبة الفقر بينهم نحو 22%. ثانيا، على الرغم من أن هؤلاء يشكلون النسبة الغالبة من قوة العمل بنحو 35% من الإجمالى إلا فإن نسبة البطالة ترتفع بينهم بشدة، حيث يشكلون نحو 33% من إجمالى المتعطلين على المستوى القومى فى نهاية يونيو 2018، ومما يزيد من تعقيد المشكلة أن معظم هؤلاء تزيد مدة تعطلهم على ثلاث سنوات.
ثالثا، إن معظم من يلتحقون بالتعليم الفنى من البداية هم أصحاب المجاميع الأدنى فى المرحلة الإعدادية والذين فشلوا فى الالتحاق بالتعليم العام عبر مجموع الدرجات المؤهلة.
هذه الأمور وغيرها تتبادر الى الذهن عند مناقشتنا أسباب فشل جميع المحاولات السابقة فى إعادة الاهتمام بالتعليم الفني، فمع تسليمنا الكامل بالمشكلات الاساسية التى يعانيها هذا النظام وعلى رأسها التركيز على الدراسة النظرية بعيدا عن الممارسة العملية وكذلك ما تعانيه المدارس من مشكلات تتعلق بكون معظم أجهزتها إما قديمة أو مستهلكة أو معطلة، فضلا عن أن الجديد منها غير مستغل بالشكل الأمثل، ناهيك عما يعانيه مدرسو التعليم الفنى انفسهم من نقص فى التدريب على طرق التدريس السليمة، إلا أنها أمور يمكن التعامل معها بطرق عديدة ولكن تبقى المشكلة فى البيئة الثقافية والتنظيمية والمجتمعية، فضلا عن الأطر التشريعية الحاكمة وما يتيحه القانون المصرى من مزايا للحاصلين على التعليم العام مقابل التعليم الفنى سواء فى الترقى داخل السلم الوظيفى حيث يعد الحاصلون على مؤهل فنى فى درجات أدنى من أمثالهم خريجى التعليم العام. ناهيك عن انهم يتوقفون عن الترقى عند درجات معينة فى السلم الوظيفى بينما تفتح افاق الترقى لغيرهم دون حدود. إضافة إلى القيم السائدة لدى المجتمع والتى غالبا ما تنظر الى خريجى هذا النظام نظرة دونية مقارنة بأصحاب التعليم العام، أى أن محاولة لتطوير هذا النظام سوف تلقى مصير سابقيها مالم نتصدى وبحزم لهذه المشكلات الجوهرية، وإصلاح جميع هذه الاختلالات.
وفيما يتعلق بربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل فتدلنا الخبرة التاريخية المصرية على العديد من التجارب التى كانت ناجحة، فى أوقات معينة، مثل معهد الفنى للسيارات، التابع لشركة النصر للسيارات، وكذلك معهد التبين وغيرهما من المعاهد والمدارس الفنية التى ارتبطت ببعض المصانع الكبرى، وهى التجربة التى حاول معهد العاشر من رمضان فى بداية النشأة تكرارها عن طريق ربط المعهد بالمصانع القائمة بالمدينة ولكنها ونظرا للقيم السالف الإشارة فشلت فشلا ذريعا وتحول المعهد الى مكتب التنسيق مثله مثل الآخرين. مما سبق يتضح لنا أن إعادة الاهتمام بالتعليم الفنى لا يقتصر فقط على تشكيل وزارة او تعيين نائب للوزير وغيرهما من الامور الشكلية، ولكنه يتطلب معالجة جذرية للقوانين واللوائح المعمول بها حاليا مع ضرورة دراسة التجارب والخبرات السابقة التى قامت بها الدولة المصرية خلال الحقب الماضية والنظر الى التعليم الفنى نظرة شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الاوضاع القانونية والقيمية والمجتمعية ووضع أفضل السبل للتعامل الجدى والمستمر معها.
لمزيد من مقالات ◀ عبد الفتاح الجبالى