لا أعتقد أن هناك هيئة فى مصر أغنى من الأوقاف ولا أتصور أن الهيئة بما لديها من كوادر بشرية وخبرات إدارية قادرة على حصر أملاكها على وجه الدقة واليقين.. إذ أن أموال الوقف تتطلب وجود حجج شرعية وأوراق حكومية وأهلية مضى عليها عشرات السنين.. وما يتطلبه ذلك من حفظ المستندات بطريقة علمية وفهرستها وتحديد خرائطها بشكل دقيق.. أموال الهيئة فى قلب المدن وأعماق الريف .. هناك قرى بأكملها مملوكة لهيئة الأوقاف.. وهناك مساحات مترامية الأطراف وعلى تخوم المدن الكبرى وفى قلب عواصمالمحافظات تابعة للهيئة. فى محاولة من مجلس النواب لفتح هذا الملف المتضخم بالأرقام والأملاك المهدرة خاطبته وزارة الأوقاف من خلال تقرير إجمالى عن ممتلكات الهيئة والتى قدرت بنحو تريليون و 37 مليار جنيه... وبلغ حجم إيراداتها 210 ملايين جنيه فقط..!.. ولعلها من المرات النادرة التى تعلن فيها الهيئة عن حجم الممتلكات التى اتصور أنها تفوق هذا الرقم بكثير.. ولأن ممتلكات الهيئة عبارة عن عقارات فى صورة أراض وعمارات سكنية، وربما مصنع وحيد هو سجاد دمنهور.. فإن المسألة هنا تقتضى تشكيل لجنة على مستوى عال لإعداد حصر دقيق لأموال الأوقاف، ووضع تصورات عملية لإدارة هذه الممتلكات بأسلوب اقتصادى يراعى حجم هذه الأصول.. والأهداف الاجتماعية التى اوقفت من اجله.. ما أعلنته الأوقاف من حجم العائد على الأصول يعد «نكتة اقتصادية»، لأنها تعكس بجلاء عدم وجود فكر استثمارى لإدارة هذه الممتلكات.. ناهيك عن حالات الفساد المعروفة والتى كان آخرها مضاربة رئيس الهيئة السابق بأموالها، فى البورصة، بأوامره الشخصية مما دعا الوزير المختص لإقالته.. لو استثمرت أموال الأوقاف بطريقة صحيحة لكانت هى أكبر هيئة اقتصادية اجتماعية فى مصر، وما أحوج قطاعات كثيرة الآن لهذه الأموال فى التعليم والصحة، والمشروعات الصغيرة. لمزيد من مقالات أحمد عبدالحكم