وافقت منظمة العمل الدولية على تلبية اقتراح اتحاد الصناعات المصرية بإنشاء شبكة من الشركات والمؤسسات الدولية والمصرية العاملة فى مصر للإنضمام للشبكة العالمية للحماية الاجتماعية التابعة لمنظمة العمل الدولية ليكون أول فرع إقليمى للشبكة العالمية ويكون اتحاد الصناعات المصرية هو الإتحاد الوحيد الذى وافقت المنظمة على إنضمامه من ضمن منظمات أصحاب الأعمال فى إفريقيا وآسيا. وتسعى الشبكة إلى التخفيف من حدة الفقر وعدم المساواة والإرتقاء بالموارد البشرية والإنتاجية ودعم النمو الإقتصادى والعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب ولا سيما فى المناطق الريفية. اكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات فى الكلمة التى القاها نيابة عنه الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لإتحاد الصناعات أهمية تكاتف جميع الجهات وتنسيق كافة الجهود ولاسيما بين مؤسسات القطاع الخاص بعضها البعض وأيضاً مع المبادرات والخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة، واشارة السويدى إلى جدية وتنوع المبادرات القائمة و أهمية الربط بينها ليكون الأثر أكبر والجدوى أوسع فى كل نشاط يتم تنفيذه على أرض الواقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده امس باتحاد الصناعات الذى ضم عددا من الشركات والمؤسسات المصرية للتعرف على أرائها حول الإنضمام إلى هذا التجمع الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم والذى سيستضيفه الإتحاد.. وصرح الدكتور سيد التركى مستشار أول اتحاد الصناعات بأن النشاطات التى تقوم بها الشركات المصرية حالياً فى مجال الحماية الاجتماعية كثيرة وخاصة فى مجالات محاربة الفقر وتقديم الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهنى والفنى وغيرها. وأكد ضرورة السعى إلى التنسيق بين تلك المشروعات وأصحابها معلناً أنه أقترح على منظمة العمل الدولية فى جينف عقد مؤتمر مع المؤسسات المصرية لاستعراض كل المبادرات والخطوات والمشروعات التى قامت بها تلك المؤسسات فى مجال الحماية الاجتماعية فى مصر لتعريف العالم الخارجى بقصص النجاح المصرية فى المجال.
