أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن قانون الجمعيات الأهلية من حيث المبدأ، يقوم علي ثلاثة مبادئ أساسية مُعترف بها علي المستوي العالمي، وهي: الشفافية، والتشكيل بمجرد الإخطار، والخضوع لقواعد المحاسبة المعمول به دوليا. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية رأي الاستماع إلي النقاشات الداخلية التي جرت بشأنه، وفي ظل اهتمامه بأن يكون القانون محل توافق جميع القائمين علي العمل الأهلي، وجه بتشكيل لجنة وطنية لإعادة دراسة القانون مرة أخري، موضحًا أنه سيكون هناك حوار مجتمعي بشأنه، يشارك فيه جميع المعنيين بالعمل الأهلي في مصر. جاء ذلك خلال استقباله أمس جيدا ينسن رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألماني والوفد المرافق لها، في إطار زيارتها الرسمية إلي مصر. ويأتي اللقاء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات، لاسيما الجانب البرلماني، بالإضافة إلي تناول القضايا محل الاهتمام المشترك. كما استقبل كريم رئيس لجنة العلاقات الخارجية ينسن، وتطرق النقاش إلي قانون المنظمات الأهلية في مصر، في ضوء التوجه الأخير الصادر من رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة لإعادة دراسة القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه.