دائما نتعامل مع الأزمات التي تواجهنا من نقص سلعة ما في الأسواق أو ارتفاع مفاجئ في أسعارها بنظام رد الفعل، وهو أمر طبيعي للفوضي والعشوائية التي تشهدها الأسواق، مثلما حدث في أزمة البطاطس ومن قبلها الأرز والسكر، وهي أزمات ستتكرر كثيرا في العديد من السلع، فالسوق المصرية لاتحكمها أي اعتبارات اقتصادية حقيقية، ولكن ما يحكمها هو الجشع والاستغلال والعشوائية، والدولة ارتضت في دستورها بأن يكون اقتصادها هو الاقتصاد الحر، وأضيف حديثا عبارة غير مسبوقة في الدستور وهي السوق المنضبطة، وطبعا دائما نتحدث عن السوق الحرة، ولكن لانتحدث عن الانضباط، خاصة أن هناك الكثير من القوانين التي تغلظ العقوبات علي المتلاعبين بالأسواق، لكن لا يتم تفعيلها. صحيح أننا نسمع منذ سنوات من جانب الأجهزة الحكومية وكذلك منظمات الأعمال بأن هناك خططا ورؤي لتنمية التجارة الداخلية وإنشاء اسواق متطورة، لكن لم نر أي شيء ملموس علي أرض الواقع.. لذلك من الطبيعي أن يستمر التلاعب بالأسعار بسبب تعدد حلقات تداول السلع والتي يرغب أصحابها في تحقيق أكبر قدر من المكاسب علي حساب الناس. المشكلة الحقيقية هي أن عشوائية الأسواق تلتهم أي جهود من شأنها زيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما أن أسعار السلع والخدمات لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، وبالتالي ستستمر الشكوي من صعوبة الحياة وتراجع مستوى معيشة غالبية فئات المجتمع, خاصة المتوسطة والفقيرة. لمزيد من مقالات رأفت أمين
