إعادة التحذير من خطر الانفجار السكانى على كل خطط التنمية والإصلاح الجارية على قدم وساق، التى جاءت على لسان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس، تؤكد أن هذه الزيادة غير المنضبطة باتت تشكل خطرا لا يمكن السكوت عنه. كلام الدكتور رئيس مجلس الوزراء كان واضحا ومحددا: إن الدولة مهما تكن إمكاناتها لديها قدرات معينة لا يمكنها تخطيها، ومن ثم لا يمكن القبول بهذا الإفراط فى الإنجاب إلى الأبد. ومن نافلة القول تكرار أن الأمية وقلة الوعى والعادات الخاطئة الموروثة كلها أسباب وراء هذا الانفلات، كما أن من تكرار الكلام التذكير بأن هؤلاء المفرطين فى الإنجاب سيكونون أول المتضررين هم وأبناؤهم. لكن من العدل أيضا التذكير بأن الحكومة عليها دور هى الأخري. وللحق فإن الحكومات عندنا، منذ عشرات السنين، وهى تبذل أقصى الجهد فى هذه القضية. غير أن هذا الجهد يجب أن يتضاعف هذه الأيام، وهو ما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء أيضا، حيث نبه إلى أن الحكومة سوف تتخذ المزيد من الإجراءات بهدف الوصول إلى قرارات قابلة للتنفيذ، سواء فيما يتعلق بالسياسات التحفيزية للذين سوف يستجيبون، أو السياسات السلبية التى ستترتب على عدم الاستجابة. وهنا فإن المصارحة أصبحت ضرورة حياة أو موت، حيث بات من المستحيل مثلا توفير 900ألف وظيفة سنويا.. من أين؟ وكيف؟ وهل يمكن لأى اقتصاد فى الدنيا استيعاب هذا الزحف العشوائى المجنون؟ لمزيد من مقالات رأى الأهرام
