* الدولة المصرية حريصة على توفير الأمن والاستقرار و مواجهة الإرهاب يحتفل نادى قضاة الاسكندرية ، أحد حصون القضاء والعدالة ، العام القادم باليوبيل الماسى لتأسيسه وخمسة وسبعين عاماً ، وأجيال متعاقبة من القضاة يحملون راية الاستقلال والدفاع عن مصر من خلال مواقف وطنية انحاز فيها القضاة الى صفوف الشعب وحقه فى العدالة ، استشهد خلالها عدد من القضاة دفاعا عن شرف مهنتهم وحمايتهم لحقوق المصريين ومنهم من اغتالته يد الإرهاب والجماعات المتطرفة وآخرهم النائب العام الشهيد هشام بركات و قضاة العريش . وبالرغم من ذلك تتواصل الهجمة الشرسة من المنظمات الحقوقية الدولية من خلال إصدار تقارير تستهدف الاحكام القضائية التى تصدر ضد الجماعات الارهابية وعناصر جماعة الاخوان.. المستشار عبد العزيز ابوعيانة رئيس نادى القضاة بالاسكندرية ورئيس المجلس الاستشارى لاندية قضاة مصر يتحدث للأهرام عن الإعداد لعقد مؤتمر دولى عالمى تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الماسى تحت عنوان « خمسة و سبعون عاما من الاستقلال والعدالة» يتم فيه دعوة قضاة من الدول الأوروبية والولايات المتحدةالامريكية وممثلين للامم المتحدة لعرض تاريخ القضاء المصرى واستقلاله والمعارك التى خاضها وتوصيات تشريعية وقانونية لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العدالة .. فإلى نص الحوار : فى البداية ما تعليقك على التقارير الحقوقية التى تصدر من منظمات دولية خارجية تعليقا على الاحكام القضائية التى تصدر ضد عناصر الجماعات المتطرفة ومنها الاخوان؟ لابد ان نوضح ان القضاء المصرى مستقل ولايوجد سلطان على القاضى سوى ما يقع فى يقينه من مطالعة اوراق القضية المنظورة امامه و تطبيق القانون من اجل تحقيق العدالة وعلى الرغم من الارهاب الذى اندلع بشكل غير مسبوق من جانب التنظيمات الارهابية والمتطرفة التى تحمل الفكر التكفيرى وعلى رأسها جماعة الاخوان الارهابية وما شهدته مصر من اعمال ارهابية وقتل وترويع وتفجير للكنائس و للمنشآت وتهديد قضاة ووضعهم على قوائم الاغتيالات و اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام واستشهاد قضاة باطلاق النار عليهم بالعريش تزامنا مع صدور حكم بإحالة الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات من الجماعة الى فضيلة المفتى، إلا أن الدولة المصرية اختارت سيادة القانون وتحقيق العدالة أساسا لبناء الدولة عقب ثورة 30 يونيو على أن يتم محاكمة المتهمين فى قضايا ارهابية امام القاضى الطبيعى وتوفير الحماية القانونية من خلال تواجد فريق من المحامين للدفاع عنهم كما ان احكام الاعدام التى تصدر من المحاكم المصرية حصنها المشرع المصرى منذ عشرات السنوات بأن الحكم بالاعدام لابد ان يصدر بإجماع اراء هيئة المحكمة ولابد من استطلاع رأى فضيلة المفتى كما ان تلك الاحكام اذ لم يطعن عليها المتهم فإن النيابة العامة ملزمة بالطعن عليها لتعاد القضية امام دائرة قضائية اخرى لنظرها وتأتى محكمة النقض كدرجة ثالثة من درجات التقاضى النهائية فى حالة نظرها وقبولها للطعن بان تباشر القضية كمحكمة موضوع وتصدر الحكم النهائى، كما ان الاحكام الغيابية هى احكام تعاد بمجرد حضور المتهم ليبدأ درجات التقاضى والقانون يحمى حقوق ودرجات التقاضى للمتهمين، فالمنظمومة القضائية والتشريعية تكفل كافة الضمانات واعضاء السلطة القضائية يقرون بسيادة القانون فى المجتمع وبحماية الانسان بوصفه انسانا من دون تمييز لأى سبب من الاسباب. ما الاسباب الحقيقية وراء تلك الهجمة من المنظمات الحقوقية والدولية فى ظل تلك الضمانات القانونية و الاحكام الغيابية او الغير نهائية ؟ هى محاولة لتسييس مفهوم «حقوق الانسان» وتمثل محاولات مرفوضة ويائسة وغير مبررة للتدخل فى استقلال القضاء المصرى فكافة المحاكمات تتم وفق القانون والدستور ولا تتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمات المنصفة والناجزة وكما ذكرت طرق الطعن على الاحكام متاحة للجميع دون استثناء ونطالب اعضاء المنظمات الدولية بعدم التدخل فى الشئون الداخلية وعدم تسييس قواعد الحماية الدولية لحقوق الانسان فتلك المنظمات تحولت عن دورها الحقيقى واغلب التقارير الحقوقية هى صادرة عن جمعيات حقوقية فى تونس ودول خارجية يديرها اعضاء جماعة الاخوان الارهابية التى كانت ولا تزال ترغب فى الانتقام من الشعب المصرى عقب ثورة 30 يونيو، بل هم من رفعوا وحاولوا الانتقاص من القضاء المصرى واستقلاله اثناء توليهم للحكم فى مصر وكانت تهدف الى اقرار قضاء العشائر وتم ضبط اوراق لدى قيادات الجماعة بمخطط لدخول محامين من عناصر الجماعة فى القضاء وتعيينهم رؤساء لمحاكم الاستئناف ومجلس القضاء الاعلى للسيطرة على القضاء، فما تقدمه الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو للمواطن من خلال توفير الاستقرار والامن والحفاظ على الهوية هو المفهوم الحقيقى لحقوق الانسان . ما هى رؤية القضاة لتحقيق العدالة والسرعة فى الفصل فى القضايا الاخرى التى تنعكس على المواطن والمتقاضين ؟ نحتاج الى ثورة تشريعية للسرعة والانجاز فى القضايا المنظورة امام المحاكم بكافة انواعها وتعديلات فى قانون الاجراءات الجنائية والمرافعات والوصول الى قانون القضاء الموحد فالمحاكمات الجنائية تحتاج الى تعديل دستورى لتكون على درجتين الاولى امام الجنايات والثانية امام النقض وحيث ان عدد مستشارى محكمة الاستئناف يفوق بمراحل قضاة المحاكم الابتدائية الذين يقع عليهم العبء الاكبر فى نظر القضايا حتى اصبح الهرم مقلوبا، ونوصى بتعديلات تجعل قضايا الجنح المستأنفة والمدنى المستأنف تنظر امام محاكم الاستئناف العالى .
