الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا فى حوار مع «الأهرام»: قمة بين السيسى وميركل فى برلين .. وأخرى على هامش مبادرة «العشرين» للشراكة مع إفريقيا

* رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى وعضوية ألمانيا فى مجلس الأمن أول يناير تحتمان تعميق التشاور
* تعاون غير مسبوق بين مصر وألمانيا فى ملفى الإرهاب والهجرة غير المشروعة


أصبح لألمانيا الاتحادية خلال السنوات الماضية دور فاعل فى الأحداث التى تموج بها منطقة الشرق الأوسط، ليس بصفتها فقط رابع أقوى اقتصاد على مستوى العالم، بل لأنها قاطرة الاتحاد الأوروبى المخول لها رسم سياسته وتحديد بوصلة توجهاته.
هذا الدور جعل ألمانيا تدرك جيدا قيمة مصر ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط، فسارعت بتكثيف التعاون معها فى مختلف المجالات، سياسية كانت أو اقتصادية.
وتعددت اللقاءات بين المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت هناك لأول مرة منذ عقود مساحة للتقارب فى وجهات النظر حول مختلف القضايا مثل الإرهاب والهجرة غير المشروعة.
هذا التقارب انعكس بصورة واضحة على زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين، وأدى إلى تدفق غير مسبوق للاستثمارات الألمانية لمصر.
وحول زيارة الرئيس ألمانيا، كان لنا هذا الحوار مع الدكتور بدر عبد العاطى سفيرنا فى برلين، والذى عاصر تطور العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية :
السفير بدر عبد العاطي خلال لقائه مراسل الأهرام
فى البداية .. ما طبيعة الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا الاتحادية؟
تأتى زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى برلين تلبية للدعوة الموجهة إلى سيادته من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة يوم 30 الشهر الحالى فى أعمال القمة الثانية المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا فى إطار مجموعة العشرين، التى سبق أن أطلقتها عام 2017 خلال الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين آنذاك.
وتعد مشاركة الرئيس فى هذه القمة الثانية من نوعها، حيث سبق أن شارك فى القمة الأولى التى استضافتها برلين يوم 12 يونيو 2017، ولا شك فى أن حرص المستشارة الألمانية على دعوة الرئيس للمشاركة فى هذه القمة يعكس إدراك ألمانيا ثقل مصر ودورها المحورى فى القارة الإفريقية، وكونها الجسر الذى يربط بين إفريقيا وأوروبا.
وأود أن أؤكد هنا أن زيارة الرئيس ألمانيا لن تقتصر على الشق المتعدد فحسب، بل لها أيضا شق ثنائى فى إطار الدعوة الموجهة إلى الرئيس من المستشارة ميركل لعقد قمة مصرية - ألمانية على غداء عمل فى دار المستشارية الألمانية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق فى هذا الشأن خلال الأعوام الأربعة الماضية، التى شهدت نقلة نوعية فى علاقات التعاون بين البلدين.
وما تقييمكم لمستوى العلاقات بين مصر وألمانيا؟
مصر أصبحت قوة فاعلة فى محيطها الإقليمى وأصبح لها ثقلها السياسى الذى فرض نفسه على الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، ومن هنا تجد مثلاً أن المستشارة ميركل نظمت غداء عمل للقاء السيد الرئيس فقط دون باقى الزعماء الأفارقة المشاركين فى قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع إفريقيا، كما أن الرئيس هو الوحيد من بين باقى الرؤساء الأفارقة المشاركين فى القمة الذى سيكون له برنامج ثنائى إضافي، فإلى جانب المباحثات على غداء العمل الذى تستضيفه المستشارة ميركل على شرف الرئيس، فإنه سيلتقى خلال الزيارة مع الرئيس الألمانى الفيدرالى فرانك فالتر شتاينماير، وكذلك مع رئيس البوندستاج الألمانى فولفجانج شويبله فى المقر التاريخى للرايخستاج الألماني، على الرغم من أن البوندستاج الألمانى ليس فى فترة انعقاد خلال فترة زيارة الرئيس برلين، وستكون هذه المرة الأولى التى يزور فيها الرئيس مقر البرلمان الألماني.
كما سيعقد الرئيس لقاء مع مجموعة متميزة من رؤساء الشركات الألمانية، سواء العاملة فى مصر التى تريد زيادة استثماراتها، أو تلك التى ترغب فى دخول السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، كما سيلتقى الرئيس أيضا بمجموعة من الوزراء الألمان.
تعدد لقاءات الرئيس بالمستشارة الألمانية .. هل يعكس تقارب وجهات النظر فى القضايا التى تهم البلدين؟
تعد القمة المرتقبة بين الرئيس والمستشارة ميركل اللقاء السابع بين القيادتين المصرية والألمانية، حيث التقى الرئيس بالمستشارة الألمانية 6 مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تحرص المستشارة على الاستماع لرؤية السيد الرئيس إزاء الأزمات والتحديات التى تمر بها المنطقة والأوضاع فى القارة الإفريقية وعلى مستوى العالم، ولا يصح أن ننسى أن زيارة رئيس الجمهورية جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، حيث تأتى قبل شهرين من بدء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى يناير 2019، والتى تتزامن أيضاً مع بدء العضوية غير الدائمة لألمانيا فى مجلس الأمن 2019-2020، وهو ما يستدعى استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية السياسية والاقتصادية الدولية على رأسها القضايا التنموية الإفريقية ودعم الدول الإفريقية فى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الإفريقية 2063، وذلك فى ظل مكانة ودور كل طرف فى محيطه الإقليمى وعلى المستوى العالمي، إذ تعد مصر ركيزة الاستقرار فى المنطقة، بينما تعد ألمانيا بمثابة قاطرة الاتحاد الأوروبي.
ماذا عن التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب الذى اتخذته مصر على عاتقها طوال الفترة الماضية؟
ألمانيا تدرك تماماً أهمية مكانة ودور مصر كركيزة الاستقرار والأمن فى المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب ومكافحة الهجرة غير المشروعة، ويوجد بالفعل تعاون بناء بين الجانبين المصرى والألمانى فى هذا الأمر فى إطار اقتناع ألمانيا الراسخ بأن استقرار أوروبا يرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار مصر، وبما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفى المقابل، تعد ألمانيا على رأس الدول الشريكة لمصر فى ظل مكانتها على الصعيدين الأوروبى والعالمى.
وكيف ينظر الجانب الألمانى إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تجرى فى مصر؟
أؤكد أن هناك حرصاً ألمانياً على دعم جهود الإصلاح الاقتصادى والتنمية فى مصر، ودفع حركة التبادل التجارى والاستثماري، وتشجيع الشركات الألمانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، وقد أصبحت مصر بالفعل وجهة رئيسية للأعمال والاستثمارات الألمانية فى منطقة الشرق الأوسط، وتحرص الحكومة الألمانية على تشجيع شركاتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، خاصة من خلال تقديم ضمانات الاستثمار لمشروعات الشركات الألمانية فى السوق المصرية، إذ تحتل مصر ترتيباً متقدماً من بين أكبر 10 دول متلقية لضمانات الاستثمار التى تقدمها وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، لتتصدر مصر بذلك دول المنطقة خلال العامين الأخيرين فيما يتعلق بالحصول على ضمانات التصدير والاستثمار الألمانية، وأود أن أشير هنا أيضاً إلى وجود اهتمام كبير من جانب الشركات الألمانية بفرص الأعمال والاستثمار المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات البناء والإنشاءات، ولا سيما المدن الجديدة التى يجرى إنشاؤها فى مصر، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن صناعة السيارات وقطع غيارها، واللوجيستات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة والإنتاج الحيواني، والطاقة خاصة المتجددة والنظيفة، وغيرها.
وهل ترى الشركات الألمانية مصر سوقا واعدة لاستثماراتها؟
بالتأكيد هناك نظرة إيجابية، وقد تمت ترجمتها على أرض الواقع، حيث تعد المشروعات القومية العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر فرصة مهمة للشركات الألمانية لتعزيز وجودها فى السوق المصرية، ونحن من جانبنا نقوم بالفعل بالترويج لها بشكل مكثف لدى مختلف الشركات الألمانية واتحادات غرف التجارة والصناعة الألمانية، سواء على المستوى الفيدرالى أو على مستوى الولايات الألمانية ال16، وقد لمست بالفعل خلال الزيارات التى قمت بها لأغلب الولايات الألمانية مدى الاهتمام الذى تبديه الشركات الألمانية بفرص الأعمال والاستثمار فى مصر، ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من تدفق الاستثمارات الألمانية لمصر خاصة فى ضوء تحسين وتطوير البنية التشريعية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، وفى مقدمتها المزايا والحوافز التى يقدمها قانون الاستثمار الجديد وإزالة العقبات الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمرين الأجانب.
اكتشافات الطاقة الأخيرة جعلت من مصر دولة مصدرة، فهل تهتم الشركات الألمانية بالاستثمار فى هذا المجال؟
بالتأكيد حيث يحتل قطاع الطاقة فى مصر، وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة، أهمية كبرى لدى الشركات الألمانية فى ضوء التطورات الإيجابية التى يشهدها هذا القطاع، ونحرص على الحصول على دعم ألمانيا لمصر فى مجالات توطين التكنولوجيا الألمانية المناسبة بقطاع الطاقة المصري، وخاصة من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية، وتحرص الشركات الألمانية على الاستثمار فى هذا القطاع المحوري، حيث بدأ بعضها فى مضاعفة استثماراته لتطوير بعض حقول الغاز الطبيعى فى مصر، كما أود أن أشير إلى أنه تم خلال الفترة الماضية توقيع عقود بقيمة تتجاوز 11,5 مليار يورو مع شركات ألمانية فى مجال الطاقة، ومن بينها المشروع الضخم الذى نفذته شركة «سيمنس» فى مصر بقيمة 8,5 مليار يورو - وهو الأكبر من نوعه فى تاريخ الشركة - لإنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة فى البرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة إجمالية 14,4 جيجاوات، أى ما يساوى 50% من حجم الكهرباء التى يتم توليدها فى مصر، وتم تدريب 600 مهندس وعامل مصرى فى قطاع الطاقة والكهرباء من قبل الشركة، كما تعمل السفارة فى برلين على الترويج وعرض الرؤية المستقبلية لمصر كمركز إقليمى وعالمى لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، أخذاً فى الاعتبار الاكتشافات الكبيرة لحقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، كما يجرى التعاون لإنشاء مركز للتدريب والصيانة بقطاع الكهرباء والطاقة فى منطقة العين السخنة بتمويل ودعم مشترك من وزارة التعاون الإنمائى الألمانية وشركة سيمنس، ويجرى العمل حالياً على توسيع هذا النوع من التعاون فى مجال التدريب الفنى والمهنى مع الشركة الألمانية بالمشاركة مع وزارة التعاون الاقتصادى والإنمائى الألمانية.
هل انعكس هذا التقارب بين الدولتين على حجم التبادل التجاري؟
بلا شك، فقد شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة نموا مطردا فى حجم التبادل التجارى لتصبح مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا فى المنطقة، وقد سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2017 أعلى مستوياته بقيمة 5,8 مليار يورو، كما يشهد عام 2018 تحولا هيكليا فى العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا بغرض تقليص العجز فى الميزان التجاري، وبالفعل شهد النصف الأول من العام الحالى ارتفاعا قويا فى الصادرات المصرية للسوق الألمانية فى مقابل انخفاض ملحوظ للواردات المصرية من ألمانيا، وهو ما ينعكس إيجابياً على معدل التبادل التجارى بين البلدين، وبشكل تراجعا فى عجز الميزان التجارى بنسبة كبيرة لا تقل عن 40%، وإذا انتقلنا إلى تدفق الاستثمارات الألمانية إلى مصر، فهى تشهد نموا كبيرا فى الفترة الأخيرة فى ضوء قصص النجاح المميزة لشركات ألمانية فى مصر وقيامها بتحقيق أرباح قياسية تتجاوز 35% من إجمالى رأسمالها وقيام العديد منها بالتوسع فى أعمالها واتخاذ القاعدة الصناعية فى مصر نقطة للانطلاق نحو التصدير إلى إفريقيا والعالم.
هل هناك خطط فى القريب العاجل لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر؟
هناك فرص هائلة لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر خاصة فى قطاعات مثل صناعة السيارات وقطع الغيار، كما نكثف نشاطنا هنا فى برلين لدعوة الشركات الألمانية للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر وخاصة فيما يتعلق ببناء المدن الجديدة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والنقل لتطوير نظم نقل متكاملة وذكية، فضلاً عن قطاع الزراعة، ونولى فى هذا الشأن أهمية بالغة للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة التى تمثل عصب الاقتصاد الألمانى وتسهم بنحو 85% من النشاط الاقتصادى الألماني، ونسعى فى هذا السياق إلى توسيع استفادة مصر من نظام ضمانات الاستثمار التى تقدمها وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية لشركاتها من أجل تشجيعهم على الدخول للسوق المصرية، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية.
هل ترون أن حجم التعاون الاقتصادى والاستثمارات الألمانية فى مصر يرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين؟
لعل أبرز ما يميز حركة الاستثمارات الألمانية فى مصر هو تناميها وتمددها المستمر وشمولها للعديد من القطاعات والأنشطة، الأمر الذى أصبح ملحوظا فى ضوء تحسن الأوضاع فى مصر، ومع ذلك يتعين التسليم بأن علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين لم ترتق بعد إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما، وأن هناك مجالاً واسعاً وإمكانات هائلة لمزيد من ترقية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين سواء على المستوى الحكومى أو على مستوى القطاع الخاص فى البلدين أو على مستوى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى البلدين، وذلك بما يتناسب مع مكانة ألمانيا وثقلها الاقتصادى الكبير كرابع أكبر اقتصاد فى العالم.
ماذا عن برامج التعاون الاقتصادى والإنمائى وبشكل خاص ما يتعلق ببرامج التعاون فى مجال التعليم الفني؟
تتعدد مجالات التعاون الفنى والمالى القائمة بين البلدين وتتسم بالشمولية والتنوع وبما يخدم خطط التنمية والتحديث الجارية فى مصر ويتواءم مع أولويات الرؤية المصرية 2030، وتشمل هذه المجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع كفاءة قطاع الطاقة وحماية البيئة ودعم التنمية المستديمة وخفض البطالة والتوظيف والتعليم الفنى والتدريب المهنى ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشروعات تطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية والإصلاح الإدارى وتعزيز التعاون فى مجال الهجرة غير المشروعة ومعالجة المياه والصرف الصحي، وأرى من ناحيتى أن التعاون المصرى الألمانى فى مجال التدريب المهنى أثبت فيما مضى نجاحا كبيرا وهناك فرصة كبيرة متاحة للتوسع فيه، حيث يولى الجانب الألمانى اهتماماً خاصاً بدعم الجهود المصرية على هذا الصعيد توافقا مع الاستراتيجية المصرية الهادفة لتحقيق التطوير والتنمية، ويعد التعليم الفنى والتدريب المهنى من أهم مقومات التعاون بين البلدين، خاصة وأن هناك حاجة ملحة لهذا المجال نظراً لما حققته ألمانيا من ريادة فيه على مستوى العالم بأسره، ولما يلعبه التدريب المهنى من دور محورى فى إيجاد فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصري، وتولى السفارة فى برلين اهتماما خاصا بالتعاون مع الجانب الألمانى فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهني، فى ضوء إمكانات ألمانيا الكبيرة باعتبارها الأكثر تميزاً فى هذا المجال على المستوى الدولي، وأود أن أشير إلى أن الزيارة الرئاسية الحالية سوف تأتى بنتائج محددة فى هذا الشأن، بما فى ذلك التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التعاون فى مجالات التعليم الفنى والأساسى والجامعى وإنشاء فرع لجامعات ألمانية فى مصر.
شهدت الحركة السياحية المقبلة من ألمانيا طفرة ملحوظة، فهل هذا يعود إلى اقتناع ألمانى بأمان المقصد السياحى المصري؟
بالتأكيد فألمانيا ترى أن مصر حققت أعلى معدلات الأمان فى مطاراتها وجميع مقاصدها السياحية، ولذلك نجدها تأتى فى المرتبة الأولى من حيث عدد السائحين الوافدين، ونتوقع أن يكون العام الحالى 2018 هو عام السياحة الألمانية إلى مصر متجاوزاً عام الذروة 2010 الذى شهد أعلى معدلات تدفق السياحة الألمانية إلى مصر على مدى تاريخ العلاقات الثنائية، ويأتى هذا التطور الإيجابى على خلفية نجاح مساعى السفارة مع وزارة الخارجية الألمانية فى تعديل نشرة إرشادات السفر التى تصدرها، فضلاً عن زيادة تنافسية المنتج السياحى المصرى وجودته وسعره المتميز، وتجدر الإشارة إلى أن شركة «توي» TUI، وهى أكبر شركة سياحة فى ألمانيا والعالم وتمتلك 46 فندقا فى مصر، أصدرت بياناً أخيرا بشأن قرارها بزيادة عدد رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية بستة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وتخصيص 27 طائرة من أسطولها إلى المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى بدء تسيير رحلات طيران إلى الأقصر يوم 5 نوفمبر المقبل لأول مرة من فرانكفورت إلى الأقصر مباشرة.
أخيرا، كيف ترى التحديات المشتركة القائمة أمام البلدين وكيفية تحقيق المزيد من تطوير علاقات الشراكة القائمة بما يعود بالنفع على الشعب والاقتصاد المصري؟
لا شك فى أن هناك تحديات مشتركة عديدة تواجه كلا من مصر وألمانيا وفى مقدمتها خطر الإرهاب وعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط والهجرة غير المشروعة، ومن ثم فهناك رغبة وإرادة مشتركة للحفاظ على خصوصية العلاقات بين البلدين ومواجهة التحديات المشتركة أخذاً فى الاعتبار تزامن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى مع بدء عضوية ألمانيا غير الدائمة فى مجلس الأمن، مما يفرض عليهما التزامات ومسئوليات مشتركة لمزيد من التنسيق والتشاور لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتسوية المنازعات بالطرق السلمية وتحقيق التنمية فى أفريقيا والعمل على إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن وتعزيز النظام العالمى لمنع الانتشار النووي، لذا يتعين البناء على ما هو قائم لمزيد من تعميقه، وأثق فى أن هناك اقتناعا ألمانيا متزايدا بأهمية ومكانة ودور مصر فى المنطقة والعالم وضرورة التعويل عليها باعتبارها محور الاستقرار والأمن، وكذلك الإدراك المتزايد لطبيعة عملية التحول الديمقراطى المتدرجة والتراكمية، وأتطلع إلى مزيد من تعميق وتطوير علاقات الشراكة القائمة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتجارية والاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب المهنى وزيادة الاستثمارات والسياحة الألمانية الوافدة لمصر، فضلاً عن التعاون فى مجالات البحث العلمى والتبادل الأكاديمي.
وختاماً أقول إنه إذا كانت علاقات التعاون بين مصر وألمانيا تترسخ يوماً بعد يوم فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والتكنولوجية والفنية والأمنية والدفاعية، فإن هناك إرادة سياسية ورغبة مشتركة لدى قيادتى البلدين للبناء على هذا الرصيد الإيجابى للعلاقات والعمل على تحقيق المزيد منه، لتصبح علاقات أقوى بين شريكين حقيقيين فى مختلف المجالات وتستند إلى تحقيق المكاسب للطرفين.