لو ظلت الأيادى «الرقابية» مرتعشة تجاه التجار المحتكرين والسماسرة وصناع الأزمات.. فلن نخرج من الدوامة.. مرة أزمة أرز وثانية مشكلة طماطم وثالثة أزمة بطاطس.. والضحية فى جميع الأحوال هو المواطن البسيط.. الذى يكابد ليوفر نفقات غذاء أولاده ومصاريف الدراسة والانتقالات والسكن والعلاج.. يد الدولة لابد أن تكون باطشة بهؤلاء المحتكرين السماسرة الذين لا يرون إلا ما فى جيب المواطن ويراهنون على آخر جنيه فيه.. ولأننى من بلدة تزرع البطاطس وتعتمد عليه كمورد رئيسى للدخل.. فإن ما حدث خلال الموسم الأخير (ابريل ومايوالماضيين) كان ينبئ بأن هناك نيات خبيثة يخطط لها كبار التجار الذين يحتكرون الصنف. فقد جمع المزارعون محصول البطاطس.. وباعوها باتفاقات شفهية للتجار والوسطاء.. وطبعا كل تاجر كبير يتبعه عدد من صغار التجار والوسطاء.. المهم ترك هؤلاء المحصول فى الحقول لأكثر من أسبوع.. والمزارعون يتوسلون «للسادة التجار» أن يتسلموا البطاطس.. ولما تسلمها التجار فى «مايو» ظل التجار يماطلونهم فى سداد الثمن أربعة أشهر كاملة.. ولم يتعد سعر الكيلو جنيهين.. أدخل هؤلاء التجار البطاطس فى الثلاجات إلى أن شحت فى السوق، وبدأو يخرجونها بحساب الى أن أوصلوا الكيلو إلى14 15 جنيها.. ما يعنى مكسب 12 13جنيها فى الكيلو بربح 600% خلال 3 أشهر.. من الخاسر ومن الرابح؟.. الخاسرون هم المزارعون الذين لا يرغبون مرة أخرى فى زراعة البطاطس.. والمستهلكون.. والرابح واحد فقط هو التاجر المحتكر الذى يخرج لسانه للجميع.. لكن دخول الرقابة الإدارية على الخط شكل نقلة خطيرة فى هذا الملف.. ولو كانت بقية الأجهزة الرقابية فى التموين والزراعة على المستوى نفسه لتجنبنا الأزمة. لمزيد من مقالات أحمد عبد الحكم
