* الوزير: الخسارة بلغت 8 مليارات جنيه.. وعبدالعال: هيكلتها ضرورة كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام عن اعداد وزارته رؤية متكاملة لتطوير قطاع الاعمال العام ، داعيا لعقد اجتماع مع النواب لمناقشتهم حول تلك الخطة. واوضح الوزير ان شركات قطاع الاعمال العام تبلغ 121 شركة تتبع 16 شركة قابضة تحقق أرباحا سنوية تقدر بحوالى 7 ملايين ونصف المليون جنيه فقط، مشيرا الى تحقيق 48 شركة منها خسائر بمبلغ 8 مليارات جنيه، وانه تم اعداد خطة لاصلاح 26 شركة ومنها القومية للاسمنت والتى انتهت اللجنة المشكلة لدراسة وضعها الى استحالة استمرارها، لذا تمت تصفيتها، مشددا على أن هناك 25 شركة نعمل على تطويرها. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال عددا من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب حول خطة الحكومة لمواجهة مشاكل شركات قطاع الأعمال العام واجراءات اعادة هيكلتها. ومن جانبه، أكد الدكتور على عبد العال أنه لا سبيل للخروج من مشكلة شركات قطاع الأعمال إلا بإعادة هيكلتها، مشددا على رفضه فصل أى عامل، ولكن يجب أن يكون هناك بديل للعمال من خلال مشروعات أخرى وتوفير عمل لهم. وقال عبد العال: إن الوزير لديه خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.. ونحن أصدرنا قانون الإفلاس الذى يتحدث عن كيفية التعامل مع الشركات الخاسرة من خلال إعادة هيكلتها وإذا وجد أن ذلك حل ليس ذا جدوى يكون إذن الخروج من السوق أو التصفية«. وقال الدكتور على عبد العال، إن التعامل مع القطاع العام على أنه لا يمكن المساس به أمر فى منتهى الخطورة، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون هناك شركة بها 30 ألف عامل. وقال وزير قطاع الأعمال المهندس هشام توفيق، إن الوزرة لن تقبل أو يرضيها وجود أى فساد وستقوم ببحث أى أوراق ترسل إليها من قبل النواب حول وجود وقائع فى هذا الصدد. جاء ذلك رداً على ما اثاره النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،حول ما تواجهه شركة الحديد والصلب من صور للفساد، والذى وصفه بأنه يصل للركب على حد قوله، مشيرا الى أنه يعكف الآن على تجميع الملفات والمستندات والمخالفات ووقائع إهدار المال العام تمهيدا لتقديم استجواب بسبب خسائر هذه الشركة وحالات الفساد بها ، وأوضح أن لديه مستندات للفساد المالى والإداري، منها قيام رئيس مجلس الإدارة بتعيين أحد أقاربه بمبلغ 30 الف جنيه فى الشهر ولم يذهب إلى الشركة يوما ما.وطالب علاء عابد بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول فساد شركة الحديد والصلب. من جانبه، انتقد النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أداء شركات القطاع العام فى مصر، مؤكدا أن الإشكاليات التى تعانى منها جراء مجالس الإدارات الفاشلة التى تتولى إدارتها. فيما قال النائب مصطفى بكري: إنه خلال الأيام الماضية تم حل الشركة القومية للأسمنت وهى الشركة الوحيدة التابعة للحكومة والموضوع له ملابسات كثيرة والشعب المصرى استاء كثيرا من ذلك ورأينا الخسارة الكبيرة إلا أن تحرير سعر الصرف كان السبب الرئيسى فى ذلك. وتطرق لوجود 2057 عاملا، متسائلا عن كيفية تسديد التعويضات لهم والآثار النفسية لخروجهم من العمل ووجود تعويض مجز عن سنوات العمل, فيما انتقد النائب محمد الرشيدى تقصير وزير قطاع الأعمال العام بشأن تلك الشركات الفاشلة، مؤكدا أن الشركات فشلت ، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام.
