اختار دستور 2014 المعمول به حاليا إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس نواب زاد عدده إلى 600 عضو، مما كانت نتيجته صعوبة إعطاء الكلمة لكل من يطلبها وإن كانت النتيجة العملية خلو القاعة فى معظم الجلسات من الأعضاء . واليوم يجرى البحث حول عودة مجلس الشورى السابق باسم جديد هو «مجلس الشيوخ» وبذلك يستعيد البرلمان وضعه التقليدى الذى عرف به منذ بدأ بمجلسيه «الشيوخ والنواب». وقد كانت تجربة مجلس الشورى السابقة وقد أتيح لى كعضو معين ل18 سنة تجربة بالغة الإفادة، خصوصا بعد أن تولى صفوت الشريف رئاستها وقفز بها من مجلس محدود الوظيفة إلى مجلس عملى تعرض على لجانه مسبقا مختلف مشروعات القوانين التى تدرسها دراسة وافية ،ثم بعد ذلك تعرض على كامل المجلس حيث يبذل الأعضاء مجهودا كبيرا فى مناقشة الحكومة، بحيث يندر أن يكون هناك مشروع عرض فى وقتها على مجلس الشورى دون أن يدخل عليه تعديلات مهمة أخذ بها مجلس النواب الذى تصدر عنه القوانين. وبذلك كان وجود مجلس الشورى مفيدا للحكومة وأيضا لمجلس النواب. وبالتالى فعودة الشورى باسم «الشيوخ» يعد قرارا مفيدا يضيف إلى العمل التشريعى واستفادته من الخبرات التى سيضمها «مجلس الشيوخ» والمناقشات الإضافية التى سيناقشونها بهدف الإصلاح. ومنذ قرر دستور 2014 تحديد مدة الرئيس بأربع سنوات كان واضحا أن هذه المدة قصيرة خاصة فى نظام يرأس فيه الرئيس السلطة التنفيذية، وبالتالى تصبح مسئولياته ضخمة خاصة إذا كان ولابد من تحديده برنامجا طموحا يسعى لتحقيقه. ولهذا يكون عمليا إطالة مدة الرئيس إلى ست سنوات كما يشير الاقتراح الذى بدأ الحديث عنه. فهذه الإطالة تمنح الرئيس فرصة تحقيق برنامجه فى سنوات الولاية الأولى بحيث إذا انتخبه الشعب لفترة رئاسة ثانية تكون الولاية الثانية كافية لينهى برنامجه ويسلم الراية لرئيس جديد. الاقتراحان مفيدان : مجلس الشيوخ مع تخفيض عدد مجلس النواب إلى 450، ومد فترة الرئيس إلى ست سنوات.
