حسنا ما فعلته وزارة الزراعة، بتراجعها عن حظر ذبح الدواجن خارج المجازر لمدة عام على الأقل، يتم خلاله تطوير هذه المجازر التى تعمل الآن بربع طاقتها، وفى المقابل تجهيز محال الطيور ومنافذ البيع وعربات النقل بالثلاجات اللازمة لحفظ الطيور المذبوحة ونقلها بين المحافظات بطريقة آمنة. صحيح أن هناك قانونا صدر منذ 9 سنوات لمنع الطيور الحية من التداول، ولكن هذا القانون ظل «حبيس الأدراج طيلة هذه الفترة» لم تمتد إليه يد التنفيذ، فما هو المبرر لإحيائه الآن بصورة عاجلة، دون تجهيز أو استعداد لتطبيق منظومة الذبح الحديثة، التى ستخضع الطيور للكشف البيطرى قبل ذبحها لضمان خلوها من الأمراض، وكذلك وضع آلية للتخلص من مخلفات الذبح بطريقة آمنة حماية للبيئة من التلوث، بشكل حضارى وفقا لأحدث الأساليب العلمية الواجبة. ولكن علينا قبل تطبيق ذلك، أن نضمن لهذه المنظومة أسباب النجاح، من تمويل لازم لأصحاب المجازر والمحال التجارية، وتوفير وسائل النقل المتطورة، حتى تكتمل عملية التداول وفقا للأساليب العلمية المتطورة. وفى ذات الإطار، تأهيل أكثر من مليونى عامل هم عماد هذه الصناعة الآن، لتقبلهم العمل بآليات حديثة وحضارية تتماشى مع المنظومة الجديدة، وآلياتها المستحدثة. إن ذلك سيكون طوقا للنجاة لهذه الصناعة، التى تزيد استثماراتها على 60 مليار جنيه، ممثلة فى 25 ألف مزرعة بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، لأننا نخشى مع سرعة التطبيق أن نذبح دون أن ندرى صناعة رائجة. لذلك كان التأجيل واجبا يا وزارة الزراعة.