طالب تقرير لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بضرورة التخلي عن جميع الإجراءات المتخذة من السلطات لعرقلة أو منع وسائل الإعلام من القيام بدورها في تحري ونقل المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية. وتحريروسائل الإعلام المملوك للدولة من سيطرتهاعبرإنشاءهيئة مستقلة لإدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتكون معبرة عن الشعب الذي يملكها فيواقع الأمروتطويرالنصوص التشريعية المنظمة لأداء وسائل الإعلام أثناء الانتخابات العامة,بمايتناسب سياسية تنافسية ومعاييرالحياد وتكافؤ الفرص وتطويرميثاق الشرف الصحفي ليتضمن نصوص اخاصة بالمبادئ المهنية الواجب إتباعها في تغطية الانتخابات و اوصي التقرير بالبدء فيحملة تجمعبن المنظمات المعنية والمؤسسات الإعلامية من أجلت شع قانون حرية تداول المعلومات وتفعيل دورنقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين للدفاع عن حقوقا لإعلاميين والصحفيين وحريتهم,ومتابعة ومحاسبة من يخالفون قواعد المهنة