لا تندهش.. لم يحدد قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 اختصاصات نائب المحافظ، حيث ينص القانون على أن نائب المحافظ يباشر أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهاته، وأن يفوض المحافظ بعضا من سلطاته واختصاصاته الى نوابه أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء المصالح والوحدات الإدارية، أى لا يوجد ما يلزم المحافظ فى التفويض، فى حين حدد القانون اختصاصات السكرتير العام، فهو أمين سر المجلس التنفيذي، والمسئول عن موظفى ديوان المحافظة وتنقلاتهم الداخلية، كما أنه المسئول عن صرف الماليات والصناديق الخاصة للمحافظة، ومن مهامه معاونة المحافظ فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ووضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبى المحلى موضع التنفيذ. الأمر الغريب أن مشروع القانون الجديد الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من إعداده منذ أكثر من عام، والمنتظر مناقشته فى البرلمان، لم يتضمن أيضا أى اختصاصات لمنصب نائب المحافظ. البرلمان مطالب بوضع نهاية للثغرات الحالية فى القانون الحالى ومشروع القانون المقترح لفض الاشتباك بين المحافظين ونوابهم، ومحاولة كل طرف استعراض قوته فى تهميش وإقصاء الطرف الآخر. نائب محافظ كانت تدعى أنها المحافظ الفعلى بعد أن تعاقب عليها 4 محافظين، انتهت الحكاية بوقوفها خلف القضبان بعد ضبطها فى مكتبها تتقاضى رشوة. نائب المحافظ ليس منصبا للوجاهة وإهدار المال العام فى استراحته وراتبه وتنقلاته، ولكن لتأهيل قيادات فى مناخ من الاستقرار للاستفادة منه فى حالة نجاحه وإمكانية تصعيده إلى محافظ، باختصار مطلوب تحديد اختصاصات نائب المحافظ.. [email protected] لمزيد من مقالات حجاج الحسينى