الحديث عن أزمة اقتصادية عالمية وشيكة بات متداولا فى كل الأوساط وعلى جميع المستويات.. ولكن ما هى ملامح هذه الأزمة؟ وما هى القطاعات التى ستتأثر بها أو تكون سببا فيها؟ وما هى حدود تأثيرها على بلدان العالم؟.. الكل يضرب أخماسا فى أسداس دون إجابة واضحة ودون الوصول إلى مؤشرات لاتخاذ إجراءات احترازية لتجنب وقوع هذه الأزمة أو استيعاب آثارها دون حدوث انهيار اقتصادى أو ضربة قوية كما حدث فى أزمة 2008 التى بدأت فى أمريكا، وسرعان ما تفاقمت لتصبح أزمة عالمية أدت لانهيار كثير من البنوك الأوروبية وانعكست فى أزمة سيولة واسعة وضربت عملات الين والدولار والفرنك السويسرى، وصلت إلى منطقتنا العربية.. وهى ما عرفت بأزمة الرهن العقارى. شبح هذه الأزمة بدأ يعود من جديد وبدأ بالحرب التجارية التى أشعلتها أمريكا ضد الصين وأوروبا وكندا، وأعرب رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى «البنك المركزى» جيروم بالو عن مخاوفه علي الاقتصاد الأمريكي من الأزمة المتوقعة.. قائلا إنه لا ينام بسبب توقعات هذه الأزمة التى قد تحدث، فهى ستكون مختلفة بالطبع عن أزمة 2008 فى غياب بوادر أزمة مصرفية أو مشكلات فى القطاع الخاص.. وقد تكون مشكلة مماثلة لهجوم اليكترونى واسع، وحذر باول من السياسة الحمائية التى تنتهجها إدارة ترامب ومن تباطؤ الاقتصاد الصينى الذى سيدفع ثمنه العمال الأمريكيون،، ماذا سيحدث غدا فى هذا الملف المتفجر؟.. الله وحده يعلم وعلينا اتخاذ أقصى درجات الحذر من سوق عالمية متقلبة وخاصة ما يتم ترويجه بأن الأزمة سيكون محورها الديون والقروض العالمية التى تفاقمت فى السنوات الأخيرة، مما يتطلب وضع سيناريوهات وحلول وبرامج مواجهة حتى لا تعصف بنا أزمة محتملة. لمزيد من مقالات أحمد عبد الحكم