عكست تغطية وسائل الإعلام الأجنبية الأربع الرئيسية «رويترز وأسوشييتدبرس وبى بى سى وسى إن إن« لأحكام القضاء المصرى ضد قيادات وعناصر الإخوان فى قضية رابعة مدى تعاطف الإعلام الأجنبى بصورة ممنهجة مع الجماعة. كما ظهر من خلال التقارير التى بثتها هذه الوسائل الإعلامية عن أحكام الإعدام احترامها الشديد للمتهمين المحكوم عليهم، الذين وصفتهم ب «المتظاهرين»، وب »القيادات الإسلامية البارزة«، بل حرصت على الاستماتة فى إبراز مختلف الانتقادات والإساءات التى وجهتها أطراف أجنبية لهذه الأحكام، فى تدخل صريح فى شئون القضاء المصري، ووصل الأمر إلى درجة التطاول على الأحكام وعملية المحاكمة نفسها. فقد بثت وكالة «رويترز» تقريرا بتاريخ 8 سبتمبر 2018 بعنوان «مصادر قضائية: مصر تحكم بالإعدام على 75 شخصا فى اعتصام 2013»، فى إصرار على استخدام كلمة «اعتصام» لوصف ما حدث فى رابعة، كما وصفت المحكوم عليهم بأنهم «متظاهرون» و«قياديون إسلاميون بارزون»، فى محاولة لنفى صفة العنف والإرهاب عنهم، ودون الإشارة إلى أى أسلحة كانوا يحملونها خلال هذا الاعتصام. كما بثت الوكالة نفسها فى اليوم التالى تقريرا آخر تبرز فيه بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذى حثت فيه على إلغاء أحكام الإعدام فى القضية نفسها، مبرزة ما ذكرته المفوضية فى بيانها عن أن هذه المحاكمات لم تكن عادلة، وهو ما ردت عليه وزارة الخارجية فى حينه بقوة. أما وكالة أسوشيتدبرس، فكانت أكثر شمولا وتوسعا فى سرد تفاصيل الانتقادات الدولية لهذه الأحكام، حيث بثت بتاريخ 11 سبتمبر 2018 تقريرا بعنوان «المنظمات الحقوقية تنتقد الأحكام الصادرة بالإعدام على 75 شخصا»، ذكرت فيه أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى «تتنازع» مع الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى حول هذه الأحكام، ونقلت تفاصيل مطولة من بيان المفوضية التابعة للأمم المتحدة حول هذه الأحكام، بما فى ذلك العبارات التى تحمل تطاولا شديدا على القضاء المصري. ورأت الوكالة فى سياق تقريرها، وبعد عرض رد الخارجية المصرية باقتضاب، أن هذه المحاكمات «تأتى فى إطار الإجراءات المتشددة التى تفرضها السلطات المصرية بإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أدت إلى سجن آلاف الإسلاميين إلى جانب بعض النشطاء العلمانيين المؤيدين للديمقراطية»، بحسب زعم الوكالة. ولكن الوكالة أحسنت عندما نقلت وجهة نظر الدولة المصرية تجاه هذه الانتقادات بقولها إن الحكومة «تؤكد أن الاستقرار والأمن وإنعاش الاقتصاد المتدهور تتصدر أولوياتها، وتصر على ما تراه تفسيرا أوسع لحقوق الإنسان فيما وراء الحريات السياسية، والذى يشمل الحق فى التعليم والإسكان والرعاية الصحية». وبثت بي.بي.سي. تقريرا بتاريخ 8 سبتمبر 2018 بعنوان «مصر تصدر أحكاما على المئات فى قضية المظاهرات المؤيدة لمرسى عام 2013» دون وصف العناصر الإرهابية المحكوم عليها بالإعدام لقتل أفراد من السلطات والمدنيين طوال فترة الاعتصام المسلح سوى ب «المتظاهرين». ووصل الأمر لدرجة أن شبكة «سى إن إن» تطاولت بصورة ليست بجديدة عليها على هذه الأحكام، عندما وصفت المحاكمة ب«الهزلية»، وذلك نقلا عن مراسلها المقيم فى القاهرة، حيث بثت الشبكة الأمريكية تقريرا يوم 12 سبتمبر 2018 بعنوان «محكمة مصرية تؤيد أحكام الإعدام الصادرة على 75 شخصا فى قضية اعتصام 2013»، تطوعت فيه بالقول إن هذه الأحكام «تؤكد أن حلم الحرية فى مصر الذى دفع الملايين للخروج إلى الشوارع فى يناير 2011 قد دفن تحت الثري»، وفقا لما ذكره بين بيدومان كبير مراسلى الشبكة الذى يقيم فى القاهرة منذ 11 عاما، واصفا المحاكمة بأنها كانت «هزلية شأن معظم الأشياء فى مصر». وللسيد المراسل المحترم نقول : وهل هناك هزل أكبر من أن دونالد ترامب رئيس الولاياتالمتحدة نفسه يرفض الرد على أسئلة مراسليكم فى المؤتمرات الصحفية لأنكم لا تتحلون بالمهنية ولا بالمصداقية؟! وهل هناك هزل أكبر من دفاعكم عن أشخاص حملوا السلاح فى وجه المصريين؟ وهل هناك هزل أكبر من ترحمكم على الحرية، ومراسلوكم يعملون فى القاهرة منذ عقود ويكتبون ويقولون ما يحلو لهم، دون أن يتعرض لهم أحد؟
