موظف لكل 22 مواطنا فى مصر مقارنة بألمانيا 1 إلى 140 مواطنا، وكذلك الدول المجاورة نحو 1 إلى 60 أو 70 موظفًا.. كانت هذه تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وهو كلام سليم 100% نظريا، فالجهاز الإدارى للدولة متخم بالموظفين ولا يحتمل أى زيادة، أما عمليا فنحن نختلف عن ألمانيا فهذه الدول تقوم بإنهاء مصالح مواطنيها عن طريق الإنترنت حتى دفع تكاليف الخدمة فهو عن طريق كروت الائتمان لتحصل على خدمتك وأنت فى بيتك دون الحاجة للذهاب للمؤسسة الحكومية، أما فى مصر فبالرغم من وجود عدد كبير من الموظفين داخل كل مكتب حكومى ولكن هناك موظفا أو اثنين فقط يعملان، وأنت وحظك فقد ينهى مصلحتك بسهولة ويسر مجانا ولكن بعد وقوفك فى طابور طويل لحين وصولك لهذا الموظف، أو ينهى مصلحتك بما لايرضى الله، أو تكون سيئ الحظ وتقع تحت طائلة رد «السيستم واقع» وقد يمتد العطل لنهاية اليوم و«فوت علينا بكره». والأمثلة كثيرة خاصة لو ذهبت لتجديد رخصة أو دفع مخالفات أو استخراج ورقة رسمية أو أن تعيش تجربة مريرة اسمها استخراج قيد عائلى مع خطأ فى اسم الجد الرابع أو نسيان حرف فتجد نفسك فريسة سهلة فى قبضة الموظف المصري، حتى شبابيك بيع تذاكر المترو كثيرة جدا ولكن شباك أو اثنين يعملان والباقى مغلق للراحة وعد الإيراد. تعسف الموظف المصرى وجبروته موجود فى كل وزارة ومصلحة حكومية ومعالى الوزيرة ليست مسئولة عنه ولكن المسئولية تقع على عاتق كل وزير فى وزارته. لمزيد من مقالات عادل صبرى