خلال توقيع 18 اتفاقية للغزل والنسيج والكيماويات بالغربية..

سعفان: تنفيذ 7 آلاف مشروع ب 1.6 تريليون جنيه

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أمس، توقيع 18 اتفاقية عمل جماعية، بديوان عام المحافظة، والتى تقضى بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى ل 4000 عامل ب 18 شركة فى قطاعات الغزل والنسيج، والبلاستيك، والزجاج، والكيماويات، حيث تم توقيع الاتفاقيات بين رؤساء ممثلى الشركات الصناعية ونقابتى الغزل والنسيج والكيماويات، بحضور عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وخالد أبو بكر، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية.
وأكد وزير القوى العاملة أن أصحاب الأعمال رجال وطنيون، يعملون على دفع عجلة الإنتاج، من خلال النهوض بالصناعات الوطنية. وأضاف أن الدولة تسعى من اجل خدمة المواطن المصرى والارتقاء بوضع العامل المصرى وتنفذ العديد من المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، ونجحت فى تنفيذ أكثر من 7 آلاف و777 مشروعا بتكلفة تقدر بنحو 1.6 تريليون جنيه على مدى 4 سنوات ماضية، وتعمل حاليا على تنفيذ نحو 3 آلاف و892 مشروعا بتكلفة تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات مخطط تنفيذها عددها 4 آلاف و121 مشروعا بتكلفة 710 مليارات جنيه.
وأكد «سعفان» أن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص فى هذه القطاعات يأتى بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 ، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة، وذلك تقديرا لدور شركات القطاع الخاص تجاه مسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم.
فى السياق ذاته، أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العاملة للغزل والنسيج، أن الاتفاقية تأتى فى مصلحة العمال وأصحاب المصانع والشركات فى وقت واحد، وأيضا فى مصلحة تلك الصناعة المهمة التى تعانى منذ سنوات، من المشكلات ونأمل من الحكومة الاهتمام بها ووضع أولوية للنهوض بها، فهناك 6 وزارات عليها العمل والتعاون من أجل النهوض بهذه الصناعات، وتبدأ خطوات النهوض من زراعة أقطان قصيرة ومتوسطة التيلة لتوفير المواد الخام لأصحاب المصانع، الذين يعانون كثيرا من أجل توفير المواد الخام لمصانعهم، لاستيرادها من الخارج و75 % منها تدخل الدولة بطرق «ملتوية»، مشيرا إلى أن التطوير والنهوض بصناعة الغزل والنسيج من شأنه المساعدة فى القضاء على البطالة وارتفاع عدد العاملين فيها من 1.2 مليون عامل إلى نحو 10 ملايين عامل، أسوة بدولة الهند التى اهتمت بتلك الصناعة ، وأصبح 10 % من سكانها يعملون فيها.