تعد مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فاعليات الشق رفيع المستوى للدورة السنوية ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بمنزلة امتداد لسجل مصر المشرف فى تعاونها مع منظمة الأممالمتحدة عقب إنشائها. وقد شغلت مصر أحد المقاعد غير الدائمة فى مجلس الأمن، حيث كانت البداية فى عام 1946، وهو العام الذى شهد تشكيل المجلس، ثم تم انتخابها فيما بعد فى الأعوام 19491950، 19611962 ثم عامى 19841985، وكانت المرة الخامسة عامى 19961997، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر عضو فى جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة. وتستضيف مصر 23 وكالة وبرنامجا وصندوقا تابعا للأمم المتحدةبالقاهرة، حيث تضم منظومة الأممالمتحدة للتنمية فى مصر 23 وكالة وبرنامجا وصندوقا، يطلق عليها «الوكالات المقيمة» وهي: منظمة الأغذية والزراعة «FAO»، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية «IFAD»، والطيران المدنى الدولى «ICAO» ، ومنظمة العمل الدولية «ILO»، والاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية «ITU»، وبرنامج الأممالمتحدة المشترك لمكافحة الإيدز «UNAIDS»، ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية «OCHA»، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى «UNDP»، ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة «UNESCO»، وصندوق الأممالمتحدة للسكان «UNFPA»، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية «UNHABITAT»، ومفوضية الأممالمتحدة السامية لشئون اللاجئين «UNHCR»، ومركز الأممالمتحدة للإعلام «UNIC»، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة «UNICEF»، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، مكتب الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث «UNISDR»، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة «UNWOMEN»، ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة «UNODC»، ومكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع «UNOPS»، والاتحاد البريدى العالمى «UPU»، ومتطوعو الأممالمتحدة «UNV»، وبرنامج الأغذية العالمى، «WFP»، ومنظمة الصحة العالمية «WHO»، بالإضافة إلى منظمة الهجرة الدولية(IOM) ، والبنك الدولى «WB». والمؤسسة المالية الدولية «IFC»، وتعمل هذه الوكالات بالتنسيق مع الحكومة المصرية من أجل تنمية القدرات الوطنية فى شتى المجالات. وكذلك يوجد بمصر مكاتب اتصال لكل من وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى «UNRWA»، ومنظمة الأممالمتحدة لمراقبة الهدنة. «UNTSO»،ولعبت مصر دورا رئيسيا فى تسوية الكثير من النزاعات منذ إنشاء الأممالمتحدة بصفتها عضوا مؤسسا فى عدد كبير من المنظمات الدولية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي. ولعل أحد المجالات الأساسية المرتبطة بتسوية النزاعات، التى احتلت مصر فيها موقعا مميزا، هو مجال عمليات حفظ السلام، حيث دعمت مصر هذه العمليات منذ تأسيسها عام 1948، وكان أول إسهام مصرى فى عمليات حفظ السلام فى الكونغو عام 1960، ومنذ ذلك الحين أسهمت مصر فى 37 مهمة لحفظ السلام، بنحو 30 ألفا من ضباطها وجنودها بالجيش والشرطة، تم نشرهم فى 24 دولة فى إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وتعد مصر حاليا من الدول الرئيسية فى عمليات حفظ السلام، حيث تسهم حاليا ب2659 من أفراد الجيش والشرطة فى تسع مهمات لحفظ السلام حول العالم، كما قدمت أرواح 28 من أبنائها من أجل تحقيق السلام. وتستضيف مصر مركز القاهرة الإقليمى لتسوية المنازعات وحفظ السلام فى إفريقيا، الذى أنشأته وزارة الخارجية المصرية عام 1994، وهو أحد مراكز التميز الإفريقية فى مجال حفظ السلام. وانطلاقا من إيمان مصر الراسخ بالارتباط الوثيق بين الأمن والسلام من جهة، والتنمية وبناء قدرات الشعوب من جهة أخري، دشنت مصر «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» بهدف تقديم الدعم الفنى للدول الإفريقية والإسلامية لتحقيق التنمية المستديمة. وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى الخطاب الذى ألقاه خلال القمة الثالثة والعشرين للاتحاد الإفريقى بمدينة مالابو، لتبدأ الوكالة عملها رسميا فى الأول من يوليو عام 2014. كما قدمت مصر العديد من المبادرات التى تشهد على حيوية الدور المصرى فى السعى الجاد لتحقيق السلم والأمن الدوليين، ومن أبرزها «مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل»، وكذلك دورها فى وضع قضية مكافحة الإرهاب على أجندة الأممالمتحدة، حيث لعبت مصر دورا كبيرا فى تطوير دور الأممالمتحدة فى هذا الملف، بما فى ذلك تطبيق إستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمحاربة الإرهاب. وانطلاقا من هذا التاريخ الحافل من المشاركة البناءة فى مختلف مناحى العمل الدولي، سارعت الكثير من الدول إلى إعطاء صوتها لمصر فى عضوية مجلس الأمن، متطلعين إلى العمل معها خلال فترة عضويتها من أجل خدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، فى ظل ما يواجهه العالم من مخاطر وتحديات غير مسبوقة، فى مقدمتها ظاهرة الإرهاب واستشراء الفكر المتطرف. كما تعوّل الدول الإفريقية، وكذلك الدول العربية والإسلامية كثيرا على الدور المصرى من خلال مجلس الأمن الذى كان دوما يتصدى للدفاع عن حق الشعوب المشروع فى الأمن والاستقرار والتنمية.
