تابعنا جميعا الهجمة الشرسة من بعض وسائل الإعلام العالمية التى تعمل لحساب الجماعة الإرهابية وبعض مواقع التواصل الاجتماعى المحسوبة على الجماعة، والتى تهاجم النظام فى مصر وبخاصة القضاء، منددين بأحكام الإعدام الصادرة بحق القتلة والمجرمين من أعضائها قصاصا لما ارتكبوه فى أثناء وجودهم باعتصام ميدان رابعة العدوية وما اقترفوه من قتل وتخريب خلال فض هذا الاعتصام المسلح، والغريب أن تتوحد نغمة هؤلاء المخادعين فى ادعاءاتهم الكاذبة حين يقولون إن الدول التى تتعامل بالقوانين ترفض عقوبة الإعدام حتى على من يعتبرونهم إرهابيين، بعكس ما يصدر فى مصر من أحكام بالإعدام دون محاكمات عادلة، ولهؤلاء نقول لدينا فى مصر قانون جنائى قبل أن يعرف كثير من الدول القوانين المكتوبة، لدينا من الإجراءات الجنائية ما يوفر للجناة كل سبل الدفاع عن أنفسهم، وتلزم المحاكم بندب محامين للدفاع عمن لا يستطيعون الإنفاق على محامين للدفاع عنهم، كما أن تعدد درجات التقاضى تعطى ضمانة أكبر لتحقيق العدالة، لدرجة أنه فى أحكام الإعدام يلزم القانون النيابة العامة التى طالبت بالإعدام فى مرافعتها أن تنقض الحكم أمام محكمة النقض لإعادة محاكمة المحكوم عليه أمام دائرة أخرى لتحقيق مزيد من العدالة.. أما فى تلك الدول التى يقال إنها تعمل وفقا للقوانين فأنها بالفعل لا تقر عقوبة الإعدام، ولا تحكم بها محاكمها، وإنما تطبقها عمليا فى عمليات المداهمة والضبط، وينفذ جنودها تعليمات القتل الصريح، وحتى فى الحالات التى يلقى فيها الجناة أسلحتهم ويبدون استعدادهم لتسليم أنفسهم لا يلقون لهم بالا ويقتلونهم بدم بارد أمام أعين الجميع، فأى الفريقين يطبق العدالة؟ أولئك الذين يقتلون المتهمين أو المشتبه بهم عمدا قبل ضبطهم ودون محاكمة أم الذين يقدمونهم لمحاكمات تتوافر لها كل ضمانات العدالة. صالح خميس حسن لواء شرطة بالمعاش الاسكندرية