وصل معدل الموظفين داخل الجهاز الحكومى للدولة مقارنة بعدد السكان ما نسبته موظف لكل 22 مواطنا. اعلنت ذلك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وقالت - خلال مشاركتها بمؤتمر الجامعة الأمريكية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة - ان هذه النسبة كبيرة مقارنة ببعض الدول الأخرى فمثلا تبلغ النسبة فى دولة ألمانيا 1 الى 140، وفى الدول المجاورة 1 الى 60 أو 70 موظفًا. واكدت الوزيرة انه لا تعيينات الآن فى الجهاز الحكومي، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء فى تخصصات محددة جداً لسد الفجوات فى الجهاز الإداري، على أن يتم إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وقالت ان تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد إحدى الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادى واهتمام الدولة بذلك القطاع يرتكز فى الأساس على إدراك كامل للإمكانات الواعدة التى يتمتع بها هذا القطاع وسعى الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لهذا النشاط بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية و التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب . واستشهدت الوزيرة بتقديم البنك المركزى المصرى عام 2016 مبادرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تم تخصيص حوالى 200 مليار جنيه لها لتوفير تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6% وأضافت أن الحكومة تسعى كذلك الى تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية الى جانب دعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة، والعمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى . وعن خطة الإصلاح الإدارى اشارت وزيرة التخطيط إلى ميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وإلى إنشاء مراكز خدمة المواطنين فى المحافظات، فقد بدأنا بمحافظات لها اهمية اقتصادية مثل محافظات القناة ،و بدأنا ايضاً فى خدمات المحليات للتسهيل على المواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.