أكدت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس السلطة القضائية استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة المصريين مع التزام كل السلطات القضائية بالدولة، علي مدى التاريخ القضائي المصري بتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم، لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية. جاء ذلك في سياق، رفض الجمعية العمومية لمحكمة النقض وشجبها البيان الصادر عن «ميشيل باشيله» مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، بخصوص الأحكام الصادرة في الثامن من الشهر الحالي، من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية «غرفة عمليات رابعة»، وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد.